- منح البنك الافريقي للتنمية تونس قرضا بقيمة 180 مليون اورو اي ما يعادل 441 مليون دينار في اطار برنامج شامل لدعم ميزانية الدولة بمقتضى اتفاق تم توقيعه الثلاثاء بتونس. وسيتم تسديد القرض على مدى 20 سنة مع فترة امهال في حدود 5 سنوات وبنسبة فائدة تقدر ب4ر0 بالمائة سنويا. ويهدف هذا البرنامج الى دعم ميزانية الدولة. كما سيساهم في دعم الاصلاحات التي ترمي الى ارساء تنمية اقتصادية واجتماعية تشاركية شاملة من خلال دعم التنمية الجهوية والتقليص في التفاوت الجهوي. وسيعاضد هذا البرنامج مجهودات الحكومة في تنفيذ الاصلاحات الكبرى المقررة ضمن مخطط التنمية الجديد ( 2020/2016 ) من اجل توفير مناخ ملائم للاستثمار واحداث مواطن شغل ودعم الحوكمة المحلية. ويغطي البرنامج، الذي يمتد تنفيذه على امتداد سنتين، ثلاثة محاور، يتمثل الاول في تحسين الادماج الاقتصادي ل 16 ولاية ذات اولوية (جندوبة، القصرين، القيروان، سليانة، الكاف، سيدي بوزيد، تطاوين، باجة، قفصة، مدنين، المهدية، قابس، قبلي، زغوان، توزر، بنزرت) من خلال التسريع في نسق التنمية بها وتحسين قدرتها على استقطاب الاستثمار العمومي والخاص ودعم قدرات المكلفين بتنفيذ هذه الاستثمارات. اما المحور الثاني فيتعلق بتحسين الادماج الاجتماعي على الصعيد المحلي والجهوي وذلك بتحسين الظروف المعيشية لسكان هذه الولايات من خلال توفير المرافق الاساسية واحداث مواطن الشغل وتعزيز دور المراة في الدورة الاقتصادية في حين يشمل المحور الثالث تحسين الحوكمة المحلية في اطار تفعيل اللامركزية من خلال ارساء قواعد الاطار المؤسساتي للجماعات المحلية وتوفير الموارد اللازمة لتسوية مديونيتها. وقد تولى التوقيع على الاتفاق كل من وزير التنمية والتعاون الدولي الفاضل عبد الكافي، والمدير المكلف بمنطقة شمال افريقيا بالبنك الافريقي للتنمية، جاكوب كلوستير. وذكر كلوستير ان تونس، البلد المؤسس بالبنك (1964)، قد استفادت الى حد الان بحوالي 3ر18 مليار دينار لتنفيذ 147 مشروعا مشيرا الى ان القائم الحالي للتمويلات يقدر ب2 مليار دينار. وبين ان تعهدات البنك تجاه تونس قد بلغت 400 مليون يورو خلال السنة الحالية مشيرا الى ان البنك يعكف حاليا على استكمال استراتيجيته المتعلقة بالبلدان والتي ستغطي السنوات الخمس القادمة. وفي ما يتعلق بتونس يتمثل الهدف المنشود في الترفيع في قدرة اداء الاقتصاد لتنمية القطاعات ذات القيمة المضافة المرتفعة ومساعدة الفئات الهشة.