أصبحت ظاهرة التحرش الجنسي في تونس حالة مرضية، ليس في الشارع فحسب، بل في المعاهد والكليات، لا سيما تلك القريبة من الغابات والأحراش، بل في داخل المدن وفي شوارعها الرئيسية، ووصل ذلك إلى الأرياف. وقد بات الأمر يقض مضاجع الكثير من الأسر والمربين والمجتمع ككل. ويفاقم من خطر الحالة أن الكثير ممن يقومون بالتحرش من المتعاطين لمادة الزطلة (مخدرات)، ويصبح الأمر قاتلا إذا اقترن بسلب الضحية والاعتداء عليها. وهو ما دفع الكثيرين إلى المطالبة بسن قوانين رادعة، والقيام بحملات توعية في المدارس والمعاهد والكليات ووسائل الإعلام العمومية والخاصة. وقال الباحث في الشؤون الاجتماعية، قيس الرمضاني ل«الشرق الأوسط»: «هذه الظاهرة تعود لعدة عقود وقد تفاقمت في العقدين الآخرين، مع انتشار مادة الزطلة (ربما البانجو) المخدرة التي كثر استهلاكها بين فئة الشباب بين 14 و30 سنة وحتى أكثر من ذلك». وتابع: «التحرش نتيجة غياب ثقافة مدرسية تركز على السلوك الفردي والجماعي، فالدارسون يتلقون دروسا في الرياضيات وفي الأحياء وفي اللغات لكنهم لا يتلقون دروسا في السلوك الحضاري». ودعا لاعتماد مناهج دراسية «بإمكانها حماية النساء والفتيات من الاعتداءات المتكررة في مواقع الدراسة والنقل والعمل وغيرها». وتعد وسائل النقل من الأماكن التي يكثر فيها التحرش الجنسي، مع قلة وسائل النقل، وشدة الازدحام داخل المتوفر منها.. ويرجع الكثيرون الحالة إلى عدة أسباب، منها غياب التربية، وعدم وجود قوانين رادعة، ثم ملابس الفتيات وطريقة مشيهن. فاطمة الرياحي (18 سنة) طالبة، تنفي أن يكون لملابس المرأة دور في عملية التحرش: «لو كانت ملابس المرأة هي السبب لكان كل الشباب وكل الرجال يتحرشون، ولكن هناك فئة معينة من الشباب ومن الرجال يقومون بذلك». وتابعت: «المرأة حرة في لباسها ترتدي ما تريد، وما دخل ملابسها في تحرش الآخرين بها، إذن ما الفرق بين الإنسان والحيوان؟». وتختلف لمية بلالي مع الرياحي وإن كانت توافقها في موضوع اللباس: «القضية ليست لباسا فحسب، فشبابنا في غالبيته واع ومثقف ولكن المشكلة في البنات اللاتي يقمن باستفزاز الشباب بحركاتهن الغريبة وطريقتهن في اللباس، طريقة يحاكين فيها عارضات الأزياء». وأردفت: «هناك بعض الفتيات يتفوهن بكلام بذيء أكثر من الشباب وهن الفئة التي يركز عليها المتحرشون». أما العربي العويني فيحمل الفتيات المسؤولية عما يجري في الشارع: «سبب هذه الحالة هو تبرج الفتيات وتزينهن وخروجهن للشارع بطريقة غير محتشمات»، لكنه يستدرك: «نعم هناك شباب لا يحترمون الكبير ولا الصغير، ويتجمعون في مجموعات يتعذر على الفرد أن يردعهم وحده، وهناك شباب يعاكسون كل من هب ودب من الفتيات بقطع النظر عن لباسها، وقد تزيد المخدرات الوضع بلة في هذه الحالة». ويحمل العويني الآباء المسؤولية عن سلوك أبنائهم: «الوالدان وأعني الأسرة مسؤولة عن سلوك الأبناء، سواء كانوا ذكورا أو إناثا، لكن فاقد الشيء لا يعطيه». عمليات المعاكسة والتحرش، وصلت في أحيان كثيرة إلى الاعتداء بالعنف وحتى الاغتصاب، والغريب أن هذه الظاهرة لم تنجُ منها حتى المؤسسات التي من واجبها حماية المواطنين، ونعني تحديدا المؤسسة الأمنية. وقالت مواطنة طلبت عدم ذكر اسمها: «أطالب بإزالة الغابات التي حول بعض المعاهد والكليات لأنها أصبحت أوكارا للمجرمين المتحرشين بالفتيات والنساء، حتى أصبح المرور بهذه الأماكن يثير الفزع في النفوس». وكانت حادثة اغتصاب فتاة من قبل ثلاثة أعوام من الحرس في المدة الأخيرة قد أصبحت قضية رأي عام في تونس، وناقشها عدد من نواب المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان). مفتي الجمهورية التونسية من جهته دعا إلى إعادة النظر في المناهج الدراسية، وحث على اعتماد أسلوب التوعية كمرحلة أولى، ثم تشديد العقوبات الجزائية في مرحلة لاحقة. لكن البعض ومن على بعض المنابر الإعلامية وغيرها قد طالب ببعث قوات خاصة لهذا الغرض يتم تكوينها بشكل خاص للتعامل مع ظاهرة التحرش الجنسي. والسماح لها باستخدام العنف القانوني ضد من تسول لهم أنفسهم مضايقة النساء والفتيات في تونس.
