بحضور رئيس مكتب مجلس أوروبا بتونس وعدد من السفراء وممثلو البعثات الديبلوماسية بتونس و ممثلو الوزارات والمنظمات الوطنية والدولية، أعلن صباح اليوم وزير العدل السيد غازي الجريبي لدى افتتاحه لأشغال الندوة الدولية التي نظمتها وزارة العدل بالتعاون مع مجلس أوروبا حول " تطبيق القانون الأساسي المتعلق بمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته : تركيز الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وبناء قدرات المتدخلين الوطنيين " عن تركيبة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص تنفيذا لما جاء به القانون الأساسي عدد 61 لسنة 2016 المؤرخ في 3 أوت 2016 المتعلق بمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته. وقد أكد وزير العدل على أهمية هذه الآلية الوطنية في تعزيز و تنسيق الجهود بين مختلف المتدخلين من جهات حكومية ومنظمات المجتمع المدني ووضع إستراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الاتجار بالأشخاص في تونس والعمل على تطوير آليات التعرف على الضحايا وتوفير الحماية والمساعدة لهم وبناء القدرات الوطنية في مجال التصدي لهذه الظاهرة، مشيرا كذلك إلى الدور الهام الذي ستضطلع به الهيئة على مستوى التعاون الدولي عبر التنسيق مع مختلف الشركاء الداعمين لجهود الدولة التونسية في مكافحة الاتجار بالأشخاص وفي مجال التكوين وبناء القدرات الوطنية، بالإضافة إلى التعجيل بتبادل المعلومات مع غيرها من الهيئات بالبلدان الأخرى التي تربطها بها اتفاقيات تعاون بما من شأنه أن يكفل الإنذار المبكر بجرائم الاتجار بالأشخاص وتفادي ارتكابها. كما عبّر السيد غازي الجريبي عن حرص وزارة العدل على دعم الهيئة ومساندتها بالوسائل المادية والبشرية اللازمة للقيام بالمهام المنوطة بعهدتها على أحسن وجه .
