ان المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري الملتئم امس الاربعاء غرة مارس 2017 بمقر المنظمة الفلاحية في جلسة استثنائية لتدارس فحوى القرارات المنبثقة عن اللجنة المشتركة 5 زائد 5 بين وفد من الحكومة ووفد عن الاتحاد يعلن عما يلي : – تنويهه بالنجاح الذي حققته التحركات الاحتجاجية السلمية الى حد الان في لفت نظر الراي العام الوطني الى تردي الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية للفلاحين والبحارة وتفاقم معاناتهم ومشروعية مطالبهم – ارتياحه لبعض الاجراءات المعلن عنها خلال اجتماع اللجنة المشتركة و المتعلقة ب : احداث صندوق الجوائح الطبيعية الترفيع في اسعار الحبوب عند الانتاج والتشجيع على زراعة البقوليات الزيادة في سعر الحليب على مستوى الانتاج واقرار تشجيعات لتركيز انظمة تبريد في الضيعة الموافقة على الخطة المقترحة لدعم تسويق سلطعون البحر التوجه نحو اسناد جزء من الارشاد الفلاحي الى المنظمة الفلاحية. لكنه يعتبر ان مثل هذه القرارات تبقى على اهميتها غير كافية ودون انتظارات المهنيين بالنظر الى جملة الملفات الهيكلية الحارقة التي مازالت تعيق قطاع الفلاحة والصيد البحري على غرار معالجة المديونية ومراجعة منظومات التمويل والتغطية الاجتماعية و هيكلة الاراضي الدولية الفلاحية و غياب استراتيجية وطنية ناجعة لمواجهة نقص مياه الري واصلاح مسالك التوزيع وعدم تفعيل اللجنة الوطنية للتوريد وحل اشكاليات قطاع الصيد البحري والتربية المائية وبناء على ذلك قرر المكتب التنفيذي الموسع مايلي : وقف التحركات الاحتجاجية ابتداءا من يوم غد الخميس في كامل ولايات الجمهورية تعليق تنفيذ القرار المتعلق بمقاطعة جمع المنتوجات وتزويد الأسواق ايام 4 و 5 و 6 مارس الجاري و ايضا القرار المتعلق بتنظيم يوم الغضب الوطني الذي كان مبرمجا ليوم 8 مارس 2017 وتأجيلهما الى موعد اخر وذلك قصد اعطاء هذه الحكومة مهلة كافية حتى تتعاطى ايجابيا مع مشاغل القطاع وتعمل على تجسيم الاجراءات المعلن عنها يوم 3 سبتمبر 2015 وما نصت عليه وثيقة اتفاق قرطاج .
