قال عبيد البريكي وزير الوظيفة العمومية والحوكمة السابق انه تم تجريده من كل مهامه تقريبا بالوزارة عبر سحب عديد الملفات الكبرى ذات البعد الإصلاحي والبعد الهيكلي وإحالتها إلى مصالح رئاسة الحكومة مشيرا الى ان هذه النقاط مثلت أهم الأسباب المباشرة التي جعلته يلوح بالاستقالة . وقدم البريكي اليوم الجمعة بالعاصمة في ندوة صحفية جملة من المعطيات والملفات التي قال انها مثلت نقطة خلاف مع رئاسة الحكومة علاوة على تباين الآراء والتصورات في طريقة ومنهج العمل. وكان رئيس الحكومة يوسف الشاهد أقال يوم السبت 25 فيفري 2017 عبيد البريكي من مهامه على راس وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة والقيام بتحوير وزاري جزئي، وبرر ذلك خلال حوار تلفزي مع قناة الحوار التونسي الخاصة أن البريكي خرج عن نواميس العمل الحكومي . وأكد البريكي خلال الندوة الصحفية على أن جل المبادرات الإصلاحية في مجال الإدارة والوظيفة العمومية والمؤسسات والمنشات العمومية وإصلاح صندوق الدعم بالإضافة إلى الصناديق الاجتماعية التي سعى إلى ترسيخها لم تجد طريقها إلى التطبيق على ارض الواقع وقوبلت جل مقترحاته بالرفض تقريبا أو باللامبالاة والتغاضي في أحيان أخرى وعدد البريكي (59 عاما) جملة المسائل الخلافية مع رئاسة الحكومة من بينها إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية ولاسيما إصلاح أنظمة التقاعد الذي مثل نقطة خلاف محورية لافتا في هذا الصدد انه تم التوصل إلى اتفاق مع الحكومة بعد عدة محاولات يقضي بان يكون التقاعد في الوظيفة العمومية اختياريا وليس إجباريا و اقتراح استثناء الأمنيين والعسكريين من التقاعد الاختياري للظروف التي تمر بها . واضاف انه تم سحب هذا الملف منه وإحالته الى مستشار لدى رئيس الحكومة مكلف بالملف الاقتصادي اعتبره « فشل في العديد من الملفات الاقتصادية ». وتطرق البريكي الى ما اعتبره نقاطا خلافية اخرى تتعلق ب مسكه بحياد الإدارة واعتماد المناظرات والكفاءة عند اختيار كبار المسؤولين في الإدارة التونسية إلا انه تفاجأ مرة أخرى بتحويل ملف الإصلاح الإداري إلى مصالح رئاسة الحكومة مضيفا قوله انه اعد تصورا شاملا لإصلاح المؤسسات والمنشات العمومية لكنه فوجئ مجددا بقرار خوصصة البنوك العمومية الثلاثة من دون استشارته أو إعلامه مسبقا. وتابع الوزير السابق انه في سياق تجريده من مهامه انه تم إلحاق هياكل الرقابة الإدارية بمصالح رئاسة الحكومة فضلا عن عدم تشريكه كوزير للوظيفة العمومية والحوكمة في إعداد مشروع قانون يتعلق بالإثراء غير المشروع وتضارب المصالح في القطاع الذي صاغه قسم التشريع برئاسة الحكومة مبينا انه لم يتفاجأ بقرار إلغاء وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة وإلحاق مصالحها برئاسة الحكومة في سياق ما استعرضه من حيثيات وأن قرار استقالته لم يكن وليد اللحظة وتم بناؤه على جملة من الحقائق. ومن النقاط الخلافية الأخرى التي تطرق إليها البريكي ما اعتبره احترامه لمنشور رئيس الحكومة بوقف الانتدابات في الوظيفة العمومية بعنوان سنة 2017 في حين تصله مراسلات من رئاسة الحكومة ممضاة من رئيس الحكومة لانتداب عشرات الاشخاص مؤكدا انه لم يمتثل إلى هذا المراسلات. وصرح الوزير المقال في الندوة الصحفية التي حضرها عدد كبير من النقابيين وفي مقدمتهم الأمين العالم السابق للمركزية النقابية عبد السلام جراد، انه اثر فض جل الإشكاليات الاجتماعية العالقة في فترة ما بعد تشكل حكومة الوحدة الوطنية ولا سيما الاتفاقيات غير الممضاة في قطاع التعليم والتربية والشؤون الدينية والتجارة، انتابه شعور بان الحكومة تحولت إلى حكومة تصريف أعمال وأنها أضحت تسير الأمور بطريقة تخالف ما تم إعلانه بمناسبة خطاب نيل الثقة أمام مجلس نواب الشعب وفق تقديره. وحيا البريكي قرار اعتذار خليل الغرياني الذي عينه رئيس الحكومة لتعويضه على رأس الوزارة معتبرا قراره وطنيا وعقلانيا مؤكدا من جهة اخرى انه لم يندم على تحملة مسؤولية حكومية من منطلق إحساسه بالمسؤولية الوطنية وحرصه على تقديم الإضافة.
