تفعيلا لأحكام القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2017 المؤرخ في 7 مارس 2017 والمتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين وتحديدا الفصول 2 و7 و8 و40 منه، فإن رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد يذكر السيدات والسادة رؤساء الهياكل العمومية الوارد ذكرها صلب الفصل 2 من القانون المشار إليه بضرورة مد الهيئة في ظرف شهرين من تاريخ 10 مارس 2017 (تاريخ نشر القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية) بالبيانات التالية : تحديد الهيكل الإداري المختص داخل الهيكل العمومي بتلقي الإبلاغ عن شبهات الفساد المحالة إليه من قبل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والبحث فيها. أرقام الهاتف والفاكس والبريد الإلكتروني الخاص بالهيكل الإداري المختص. توجيه هذه البيانات ضمن مراسلة رسمية إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بعنوانها الكائن ب 71 شارع الطيب المهيري البلفيدار 1002 تونس. كما يذكر رئيس الهيئة بضرورة نشر المعطيات المشار إليها أعلاه على الموقع الإلكتروني الخاص بالهيكل العمومي وبضرورة تيسير عمل الهيكل الإداري المختص وذلك بتمكينه من الموارد المادية والبشرية الضرورية لأداء مهامه المنصوص عليها صلب القانون وعدم التدخل في أعماله. رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد