اقيمت ندوة صحفية مساء31 اكتوبر بمقر ولاية صفاقس على اثر احداث العنف والشغب التي حدثت اثناء تنصيب النيابة الخصوصية بصفاقس . كذلك تواتر الاحداث بنسق متسارع بطريق المطار اثر ايقاف مروج ومتعاطي للمخدرات مع احداث قرقنة وخاصة في الاربعة وعشرين ساعة الاخيرة . مع تقييم اداء خلية الاعلام بالولاية وخاصة التحكم في الوصول الى المعلومة الذي كان نسقه بطيئا ولا يتنزل ونسق الاحداث والمشاكل في غياب القدرة على التحكم في المعلومة وإيصالها . جاء في البيان الذي وزع قبل انطلاق الندوة الصحفية ان والي صفاقس من منطلق مسؤوليته مدعو الى تنفيذ القرار الصادر بالرائد الرسمي حول تغيير النيابة الخصوصية لبلدية صفاقس الكبرى إلا ان مجموعة من المحتجين مدعومين من الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس اقتحموا مقر البلدية مستعملين العنف اللفظي والبدني وهشموا قاعة الاجتماعات البلدية كما هشموا بلور سيارة الولاية واضروا بالنظام العام . واتهم البيان بصريح العبارة واستغرب من ممارسات الاتحاد الجهوي للشغل الذي زج بنفسه في التجاذبات السياسية وحرض على العنف والشغب ولم يحترم اسس الانتقال الديمقراطي . وأكد البيان وان برغم احداث الشغب التي اقدم عليها المحتجون والتي تتنافى مع اسس الاحتجاج السلمي فان النيابة الخصوصية لبلدية صفاقس قد تم تنصيبها احتراما للقانون . تدخل الوالي كان تبريرا لما حدث و ما وقع بصفة عامة حول تنصيب النيابات الخصوصية على اثر قرار الحكومة وخاصة في ما يخص تحديد عناصر الاختيار وتركيبة النيابة الجديدة سوى بالتغيير او بالإبقاء على القديم وقد وقع الاتصال بكامل الهياكل وخاصة الاحزاب والمنظمات وكانت الاراء تختلف . اما الاتحاد الجهوي للشغل فقد وقع استدعائه ولم يلبي الحضور .تدارسنا الموضوع وفي حضور النيابة الخصوصية القديمة و اعضاء المجلس التأسيسي بالجهة وكان حينها مبدأ النيابة القديمة اما البقاء للكل او رحيل كامل المجموعة . اكثر النواب اصروا على التغيير مع نية ابقاء رئيس النيابة الخصوصية نجيب عبد المولى على راس القائمة مع 6 اشخاص فاعلين في النيابة القديمة إلا انهم اصروا بالأغلبية على البقاء رغم عدم تواجدهم الفعلي في ممارسة الشأن البلدي بالجهة . وقع اجتماع اخير وفي حضور 24 عضو مع اقتراح 24 اخرين مع امكانية الوصول الى توافق يشكل الادماج والخروج بالتكافئ في الاراء وتشكيل قائمة مزدوجة إلا ان النية اتجهت اما البقاء للكل او خروج الكل . صدر بيان من الاتحاد ويتضمن 16 شخص وهم على ما يبدوا موجودين في النيابة الجديدة ورغم ان العملية لم تكن بالتوافق إلا ان القائمة النهائية ارسلت الى الجهات المختصة . امر اصدرته رئاسة الحكومة وهو امر بكامل الشروط القانونية وعملية التنصيب هي بروتوكولية وخاصة بعد صدور الامر بالرائد الرسمي . وفي اطار التداول السلمي وقع الاتصال برئيس النيابة الخصوصية وإعلامه بتنفيذ عملية الانتقال . وقد التزمنا بعملية تنفيذ القرار وكان من الاجدر ان تكون بطرق سلمية وخاصة بعد ان باشرت النيابة الجديدة وظيفتها في الصباح . عند تنفيذ قرار التعيين قد لاحظنا تواجد اغلبية اعضاء المنظمة النقابية الجهوية للشغل الذين اقتحموا قاعة الجلسات وما صدر منهم خلال عملية التنصيب من عنف لفظي في محاولة للوقوف دون تطبيق القانون وتنصيب النيابة . اغلب الحضور ليسوا بالنقابيين وليس لهم علاقة بالنقابة وهذا لا يشرف هذه المنظمة العتيدة التي كانت الملجأ للمناضلين ولا نرغب فيها ان تتحول الى مرتع ” للباندية ” . وقد هددني البعض اثر محاصرة سيارة الولاية عند خروجي ومع احتجازي والوقوف دون مرور السيارة ان يأتوني الى منزلي . ليلة البارجة وقع اقتحام المنزل والاستيلاء على الهاتف الجوال للحارس اليلي لمنظلي بطريق سكرة . ليس من مهمة الاتحاد ان يلغي قانون تم اصداره من رئاسة الحكومة ونشر بالرائد الرسمي .يبدو ان الامور افلتت من زمام تحكم الاتحاد وهذا ما ولد استعمال العنف والتطاول على شخص الوالي وتعطيل موكبه وهذا يولد الخوف من تطور العنف وممارسة الشأن دون وعي سياسي . يبدو انه يوجد العديد من الانفلات داخل النقابة ويبدو انها لم تعد تتحكم في اغلبية هياكلها . رياض الحاج طيب