نظمت النيابة الخصوصية لبلدية صفاقس ندوة صحفية بحضور نخبة من المجتمع المدني والمهتمين بالعمل البلدي والمؤيدين لبقاء واستمرار هذا المجلس إلى حين الإنتخابات القادمة مع شق أخر من المجتمع المدني يعارض المقترح . الفوضى هي الحاسمة داخل قاعة الجلسات بمقر البلدية لدرجة اختلاط الأمور وطلب التوضيح ... هل هي جلسة مفتوحة أم ندوة صحفية ... ؟؟؟ أكد السيد رئيس النيابة العمومية نجيب عبد المولى أنها جلسة خاصة بالصحفيين وإعلاميين الجهة لتوضيح برامج النيابة الخصوصية والإنجازات خلال مدة النيابة التي قربت انتهاء صلاحيتها بموجب القانون 21 وتوضيح بعض الصعوبات والمشاكل التي إعترضت المجموعة وعرقلت سير العمل بالبلدية . من سيحكم في مصير المدينة في الفترة الاحقة ... ؟؟؟ حتى يكون الإعلامي على بينة عما سيحدث في المستقبل ... مآل النيابة الخصوصية الحالية ... ما هو موقف الأطراف ومتساكني المدينة وأحواز الدوائر البلدية ... هكذا إفتتح الكلمة السيد رئيس النيابة الخصوصية لبلدية صفاقس ‘ وفي حضور كافة أعضاء المجلس وهي المرة الأولى التي يلتقي فيها الإعلامي بهذه النخبة كاملة . تأتي الكلمة بسرد أهم الانجازات وهي قليلة ولم ترتقي إلى طموحات وطلبات متساكني المدينة ودوائر نفوذ البلدية . تليها العراقيل والصعوبات التي حكمتها مشاكل وانفلات الوضع والحالة التي وجدت فيها المجموعة حين تسلم المهام حيث كانت مجردة من كافة وسائل العمل ووضعية متردية . المرحلة تطلبت واقتضت التشاور ومقاربة تشاركية وحوار مع الأطراف الفاعلة في المجتمع المدني . تطرق الرئيس وبعض الأعضاء ورؤساء الدوائر إلى مشاكل النظافة ‘ رفع الفضلات ‘ المسلخ البلدي وأرشيف البلدية ووضعيته المتردية ‘ مع تفعيل الرقابة ومشكلة الانتصاب الفوضوي ‘ قصة المعانات ونظافة سوق الحوت واشكالية الانارة ‘ فقر الميزانية والعراقيل وخطر التنظيف داخل ازقة المدينة العتيقة ‘ تراكم الفضلات على جوانب السور الذي تسبب في حرق جزء كبير منه يتطلب التدخل السريع وتوفير ميزانية خاصة لإصلاحه . كذلك ضعف الموارد المالية التي تعطلت منذ 14 جانفي وامتناع الأغلبية على خلاص الأداء البلدي . تتأزم الأمور بدخول الأعوان في إضرابات مسترسلة واحتجاجات والمطالبة ” بالترسيم ليزيد الطين بلة ” مشكلة أعوان التراتيب التي إستمرت الى اجال طويلة . أابرز مشكلة المقسم 23 الذي أسال الحبر على صفحات الانترنت وسبب المشاكل الكبيرة بين المؤيدين للمشروع والمعارضين ‘ وقرار وزارة الثقافة وخطورة المحيط وخاصة ” سوق قريعة ” المهدد بالإنزلاق في حالة تنفيذ الأشغال ‘ حيث رفعت البلدية قضية مستعجلة لإيقاف تنفيذ المشروع . هذا إعتبره الرئيس مسلسل رعب عايشته كل الاطراف وهذه هي العينات التي تسببت في عرقلة القيام بالمهمة الحقيقية . انطلقت النيابة في خطط لتسيير المؤسسة عبر تفعيل الرقابة والتفقد وبرنامج اقتصادي في المحروقات والإعلامية والاتصال والضغط على التكلفة والاتصال المباشر وتفعيل الشراكات مع المؤسسات . حافظت البلدية بفضل أعوانها وموظفيها على الإستمرارية ومحاولة تجاوز العراقيل بالظروف المتاحة وبشراكة مع بعض الجمعيات والمؤسسات والغيورين على هذه المدينة . غابت الحلول وحضرت المشاكل والعراقيل وبقيت دار لقمان على حالها القديمة ... !!! بناءا على أن صلاحيات النيابة الخصوصية تنتهي في 17 جوان 2012 وحيث أن الحكومة فعلت الفصل 21 من القانون المنظم للسلطات المؤقتة والذي يعطي لرئيس الحكومة سلطة حل المجلس او النيابات الخصوصية او تعيين نيابات جديدة او تمديد النيابات المحدثة بعد القيام بالاستشارات المنصوص عليها في ذات الفصل . تحدث رئيس النيابة حول الجلسات التي اشرف عليها والي الجهة وبعض اعضاء المجلس التاسيسي وفي حضوره صحبة عضوين من النيابة الحالية . أعلمه الوالي حينها بانتهاء مهمتهم والإستعداد إلى تسليم المهام إلى الفريق الذي يبدوا ان الجهات الرسمية قد حددت اعضائه بنظام المحاصة وتوزيع المهام حسب أعداد المقاعد في المجلس التأسيسي . ولحفظ كرامة الجميع بعد اعتبار أن الوجه الشرعي في الوقت الراهن لتعيين الأعضاء هي المحاصصة ‘ رغم أن المرحلة تقتضي التشاور ومقاربة تشاركية وحوار. وحفاظا على مبدأ إستقلالية و حيادية الهياكل المدنية في انتظار الإنتخابات البلدية القادمة . إعتبر رئيس النيابة الخصوصية أن المجتمع المدني هو الذي سيحدد البقاء أو المغادرة وهذه الأطراف تتحمل مسؤولية إستمرار هذا المرفق العام الذي حاولنا المحافظة عليه . هذا يجعلنا نسأل من سيتحكم في مصير المدينة في المرحلىة القادمة ... ؟؟؟ نظام المحاصصة يجعلنا نشكك في قدرات الأطراف التي ستتسلم الشأن البلدي في المرحلة القادمة مرحلة ما قبل الإنتخابات لأنها لا تعتمد الكفاءات وإنما نظام الحصة وهيمنة ” الترويكا ” . على وقع الندوة نظمت تنسيقية المجتمع المدني بصفاقس وقفة إحتجاجية أمام قصر البلدية تعبيرا على رفضها لمنطق المحاصصة ومساندة لبقاء النيابة الخصوصية الحالية عبر مطالبة سلطة الإشراف بالبقاء على المجموعة التي اعتبروها قامت بهمتها وبكل شجاعة وبروح وطنية عالية حيث تحملت أعباء المسؤولية في ظروف إستثنائية صعبة مما أكسبها الخبرة والإقتراب من مشاغل وهموم المدينة ‘ وقد عبروا على استعدادهم لمواصلة العمل وبتوفير كل شروط الدعم المادي والإداري . ويعتبرون أن ما قامت به النيابة عمل مشرف رغم العراقيل وهموم المرحلة والتي حالت دون إصلاح الوضع والتركة المتردية التي كانت عليها البلدية حين تسلم المهام ولم تلقى الدعم اللازم من السلطات الجهوية ووزارة الإشراف ذاتها تماديا لسياسة التهميش التي عانت منها صفاقس طويلا في ظل حكومات متتالية . تؤكد المجموعة المحتجة على مواصلة الإحتجاجات وإمكانية تحويلها إلى اعتصام مفتوح أمام االبلدية أو الولاية إلى حين تنفيذ مطالبهم وبقاء النيابة الحالية . قد قاموا بالاستعدادات اللازمة وتهيئة الظروف الملائمة للوصول إلى الحل في كنف الإلتزام بالهدوء والتعبير بحرية ونبذ العنف .
