تورس : تونس: أحكام قد تهدد حرية التعبير بمشروع قانون القضاء على العنف ضد المرأة

زلزال يضرب جنوب إيران وزير التجهيز والإسكان يتابع تقدم الأشغال في حضيرة مشروع تقسيم البحيرة 2 ماجول يبحث خلال لقائه بالسفير الامريكي تطوير برامج استثمارية وتنموية ومعالجة أثر الرسوم الجمركية على الصادرات التونسية الافراج عن عضوي المكتب التنفيذي لاتحاد الصناعة والتجارة بجندوبة وتأجيل النطق بالحكم لجلسة 25 فيفري بيرو.. انتخاب خوسيه بالكازار رئيسا مؤقتا للبلاد بعد عزل سلفه بشبهة الفساد تحدث كل 36 عاما.. راصد الزلازل الهولندي يحذر من ظاهرة ستقع في 20 فيفري الموافقة على دعم مشروع ميناء المياه العميقة باعتباره مشروعًا وطنيا استراتيجيا وزارة الفلاحة: إحداث 16 نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك بعدد من ولايات الجمهورية أخبار النجم الساحلي ...نفخة يعالج الثغرات وتصعيد خطير في قضية «كلاسيكو» الكرة الطائرة بداية من اليوم .. وحدات أمنية وفرق مراقبة في الأسواق وزارة الشؤون الثقافية تحيي موقف المخرجة كوثر بن هنية الرافض لتسلم جائزة في مهرجان سينمائي ببرلين تضامنا مع فلسطين رئيس الجمهورية يهنئ الشعب التونسي بحلول شهر رمضان ارتفاع في احتياطي العملة الأجنبية عاجل/ خلال مداهمات ليلية: الإطاحة بمروجي مخدرات..وهذه التفاصيل.. المغرب تعلن رؤية هلال شهر رمضان وغدا أول أيام الصيام..#خبر_عاجل عاجل: إحداث 16 نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك بعدد من ولايات الجمهورية ليندسي غراهام يكشف تفاصيل صحة رئيس الإمارات ويقول: الشرق الأوسط على أعتاب منعطف تاريخي جديد القيروان: حادث مرور بين سيارة نقل الأموال وشاحنيتن خفيفتين بهذه الكلمات استقبل مشاهير الفن شهر رمضان.. شوف شقالوا رمضان 2026: أبرز المسلسلات المصرية ومواعيد العرض بطولة القسم الوطني "أ" للكرة الطائرة – مرحلة التتويج: برنامج الجولة السادسة وزارة الأسرة: برنامج الإيداع العائلي لكبار السن يتكفّل حاليا ب435 مُسنا ومُسنة كيفاش تتخلّص من وجيعة الرأس في رمضان؟ عاجل : في أول ظهور ...رامز جلال يكشف عن ضحاياه في رمضان 2026 عاجل : رمضان 2026 ...قيس سعيّد وعبد المجيد تبون يتبادلان التهاني عاجل/ تطورات جديدة في قضية مغني الراب "سامارا".. بنزرت: قريبا الانطلاق في الدراسات الأولية لمشروع القرية الحرفية الخاصة بفخار سجنان عاجل/ من بينها ادماج المعلمين النواب: لجنة برلمانية تنظر في هذه القوانين الهامة.. الإفراج عن القاضي المعفى مراد المسعودي هيئة السلامة الصحية تكثّف حملاتها الرقابية خلال شهر رمضان عاجل/ فتح بحث تحقيقي في حادثة انتحار تلميذ.. سقوط الباب الرئيسي للمركب الجامعي المنار كيف تنظم نومك لتجنب الإرهاق في رمضان..؟ عاجل : هذا شنوا قال وزير التجارة على الاسعار في رمضان "حرب شاملة".. تفاصيل الاستعدادات الأمريكية لضرب إيران طقس أوّل أيّام رمضان: السخانة توصل ل 28 درجة هام/ البنك المركزي التونسي يطرح صنفاً جديداً من ورقة العشرين ديناراً.. تونس تواصل التألق في البطولة الإفريقية للمبارزة تأجيل دواء الضغط بعد التراويح يحميك من الدوخة...علاش؟ المسرح الوطني التونسي ينظم الدورة الرابعة ل"تجليات الحلفاوين" من 5 إلى 10 مارس 2026 بمناسبة رمضان: وزير التجارة يعلن عن هذا القرار..#خبر_عاجل علاش يوتيوب خارج الخدمة البارح؟ هاو حقيقة العطل التقني اللي ضرب العالم صلاة التراويح: شنوة هي، حُكمها وعدد ركعاتها منوبة: ابرام 6 عقود تدريب في صناعة الجبس شبه الطبي والتغليف والسباكة لأطفال مركز الدفاع والادماج الاجتماعي بدوارهيشر وزارتا التعليم العالي والشؤون الثقافية تنظمان الدورة الرابعة من تظاهرة "فوانيس" من 20 فيفري إلى 15 مارس القادم التوانسة على موعد مع الكاميرا الخفية : وين و مع شكون ؟ حذاري: أخطاء فى السحور تسبب العطش.. تجنب هذه المشروبات الرابطة الأولى: تحديد موعد لقاء نجم المتلوي والترجي الرياضي كلمة غامضة تشعل أزمة عنصرية بين فينيسيوس وبريستياني رمضان 2026: تحب تشري لحم ب 42 دينار؟...توجّه الى هذه النقاط وزارة الصحة تُصدر توصيات لصيام صحي وآمن خلال رمضان عاجل/ إحباط هجوم مسلح على مبنى الكونغرس الأمريكي.. الغابون تحجب وسائل التواصل الاجتماعي «حتى إشعار آخر هام: ردّ بالك تنسى ''دُعاء نية الصيام''..صيامك مرتبط به مرتضى فتيتي يطلق شارة مسلسل "أكسيدون" في رمضان 2026 الفنانة الشابة أفراح.. طموح فني يجمع بين الأصالة الطربية والروح العصرية ما تفوّتش دعاء آخر يوم في شعبان تونس تتألق في بطولة السباحة الجامعية بأمريكا: الذهب للجوادي والبرونز للحفناوي

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تونس: أحكام قد تهدد حرية التعبير بمشروع قانون القضاء على العنف ضد المرأة

صحفيو صفاقس نشر في صحفيو صفاقس يوم 31 - 03 - 2017

قالت منظمة "المادة 19" اليوم، الجمعة 31 مارس 2017، إن مشروع قانون "القضاء على العنف ضد المرأة" في تونس، المعروض حاليا على لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب للمناقشة، تضمّن أحكاما قد تُستخدَم للتضييق على حرية التعبير بطريقة شاملة.
وأفادت سلوى غزواني، مديرة مكتب المنظمة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "بقدر ما تثمّن منظمتنا جهود الدولة التونسية في السعي إلى القضاء على العنف ضد المرأة، نعرب عن بالغ قلقنا تجاه أحكام جاءت في مشروع القانون لتجرّم التعبير بطريقة شاملة، وندعو البرلمان إلى مراجعتها قبل المصادقة عليه".
يقترح مشروع القانون الذي أعدته وزارة المرأة والأسرة والطفولة وصادق عليه مجلس الوزراء منذ جويلية 2016، فرض عقوبة السجن مدة عاميْن اثنين على مرتكب التحرش الجنسي "اللفظي"، وعقوبة السجن مدة عام واحد على كل من "يضايق" لفظيّا امرأة بمكان عام.
تدعو منظمة المادة 19 السلطات إلى إجراء مراجعة جزئية لمشروع القانون ليصبح متلائما مع التزامات الجمهوريّة التّونسيّة بمقتضى القانون الدّولي فيما يتعلّق بالحقّ في حريّة التّعبير.
ولاحظت سلوى غزواني "لقد تضمّن مشروع القانون مصطلحات ضبابية ومُبْهَمَة، تحتمل قراءة وتأويلات متعددة، وتترك سلطة تقديرية كبيرة أو مطلقة للمسؤولين عن إنفاذ القوانين والذين قد يسيؤون استعماله أو يتعسّفون في تطبيقه لتقييد حرية التعبير".
ولفتت المنظمة في هذا الصدد، إلى صياغة الفصل 3 من مشروع القانون والذي عرّف "العنف المعنوي" ضد المرأة بأنه "كل اعتداء لفظي كالقذف والشتم أو (..) التجاهل (..) وغيرها من الأفعال أو الأقوال التي تنال من الكرامة الإنسانية للمرأة، أو ترمي إلى إخافتها أو التحكم فيها"، من دون أن يحدد بدقة هذه "الأفعال" و"الأقوال".
يمكن حسب الصّياغة الحاليّة لهذا الفصل تأويل أيّ تصريح أو خطاب على أنّه قد تسبّب في اعتداء "لفظي" على المرأة، أو اعتباره محاولة "للتحكّم" فيها أو "إخافتها".
لذلك، وحتى يتطابق مشروع القانون مع المعايير الدولية لحرية التعبير، ندعو إلى تحديد دقيق ومضيّق لعتبة ما يشكّل، عمليّا، عنفا ضد المرأة.
"كما يجب أن ينصّ القانون على توجيهات كافية للمكلّفين بتنفيذه لتمكينهم من التحقّق من أنواع التّعبير التي تخضع للتّقييد وتلك التي لا تخضع له"، أضافت سلوى غزواني.
تعتبر المادة 19 أنّ استخدام مشروع القانون مصطلحات فضفاضة وغامضة مثل "الأفعال أو الإشارات أو الأقوال" التي "من شأنها" أن "تنال من كرامة الغير أو تخدش حياءه"، يجعل تّعريف التحرش الجنسي، وخاصة اللفظي، محتويا على العديد من المفاهيم المطلقة التي لا يمكن اعتبارها قانونيّة، ممّا يفتح الباب أمام تفاسير متعدّدة وتعسّفات محتملة عند تطبيق القانون.
وِفق الفصل 16 من مشروع القانون "يعاقب بالسجن مدة عام كل من يعمد إلى مضايقة امرأة في مكان عمومي، بكل فعل أو قول أو إشارة من شأنها أن تنال من كرامتها أو اعتبارها أو تخدش حياءها".
تعتبر المنظمة أن هذا الفصل عرّف المضايقة بطريقة فضفاضة وغير واضحة. وما لم يتمّ تعريف المصطلحات الضبابيّة مثل "كل من" أو "النّيل من الكرامة" أو "خدش الحياء"، سيكون هذا الفصل صعب التطبيق أو قد يفتح الباب أمام تعسف في التطبيق.
تقترح المادة 19 تحديد التّعاريف المدرجة في مشروع القانون بطريقة دقيقة أكثر، لتجنّب إساءة استعمالها، وذلك خاصّة اعتبارا للعقوبة السجنيّة لمدّة سنة التي يمليها الفصل 16.
يقول الفصل 11 من مشروع القانون "تتولى وسائل الإعلام العمومية والخاصة التوعية بمخاطر العنف ضد المرأة وأساليب مناهضته والوقاية منه. ويمنع الإشهار وبث المواد الإعلامية التي تحتوي على صور نمطية أو مشاهد أو أقوال أو أفعال مسيئة لصورة المرأة أو المكرّسة للعنف المسلط عليها أو المقلّلة من خطورته، وذلك بكل الوسائل والوسائط الإعلامية".
أولا، ليس واضحا كيف سيتمّ تطبيق كلّ من الإلزام والمنع الواردين في هذا الفصل. كما يطرح منع الإشهار أو بثّ المواد الإعلاميّة المحتوية على "صور نمطيّة" أو "أقوال أو أفعال" "مسيئة لصورة المرأة" أو "المكرّسة" للعنف ضدّ المرأة، إشكالا يتعلق بالتعريف الفضفاض لمفهوم "العنف ضدّ المرأة".
ثانيا، لم يتمّ تعريف أيّ من العناصر الهامّة في هذا الفصل ممّا يفتح الباب أمام العديد من التّفسيرات لما يشكّل مثلا "صورة نمطيّة" وما هي الأفعال التي تدخل في الأصناف الذاتيّة "لتكريس" العنف ضدّ المرأة أو الأقوال والأفعال "المسيئة" "لصورة المرأة".
وترى منظّمة المادّة 19 أنّه من الضّروري إعادة صياغة أحكام هذا الفصل لتدقيق محتواه. كما يتعيّن توضيح التّبعات القانونيّة في حالة عدم احترامه.
وتذكر المنظمة أن الحقّ في حريّة التّعبير ليس حقّا مطلقا، ويمكن وفق المعايير الدّوليّة أن تفرض عليه قيود لكن شريطة أن تكون تلك القيود محدّدة بنصّ قانوني يصاغ بدقّة كافية لكي يتسنّى للفرد ضبط سلوكه وفقا له.
وبحسب العهد الدّولي الخاصّ بالحقوق المدنيّة والسياسيّة، لا يمكن فرض مثل هذه القيود إلا بدافع "احترام حقوق الآخرين أو سمعتهم، وحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة". كما يجب أن تكون القيود المفروضة "ضروريّة ومتناسبة".
ويقتضي شرط الضرورة أن تكون هناك حاجة اجتماعية ملحة لمثل تلك القيود وأن تبرهن الدولة على وجود صلة مباشرة وفورية بين التعبير والمصلحة العامة المبتغى حمايتها.
ويعني شرط التّناسب أنّه في حال وجود إجراء أقل تعسفاً يسمح بتحقيق نفس النتيجة التي يحققها الإجراء الأكثر تعسّفا، فيجب تبني الإجراء الأقل تعسفاً.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.