عقدت اليوم 06 أفريل 2017 استمعت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة بمجلس نواب الشعب جلسة إستماع لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري حول مشروع قانون يتعلق بالسلامة الصحية وجودة المواد الغذائية وأغذية الحيوانات. ويهدف مشروع القانون إلى ضمان السلامة الصحية وجودة المواد الغذائية وأغذية الحيوانات لبلوغ مستويات حماية عالية لصحة الحيوان والإنسان وحماية المصالح الاقتصادية للمستهلك ودعم فرص التصدير وهويتكون من 89 فصلا ومن بين فصوله إحداث هيئة وطنية للسلامة الصحية وجودة المنتجات الغذائية من بين مهامها تنفيذ سياسة الدولة في مجال حماية المستهلك والسلامة الصحية للنباتات والحيوانات والسلامة الصحية وجودة المواد الغذائية والمدخلات الفلاحية بدءا من الإنتاج الأولي وصولا إلى المستهلك النهائي إضافة إلى تحديد وتصور وضبط الاستراتيجيات والتوجهات والبرامج المتعلقة بمكافحة ومراقبة الأمراض الحيوانية والنباتية وحسن معاملة الحيوانات والسلامة الصحية وجودة المواد الغذائية وأغذية الحيوانات والمدخلات الفلاحية ومتابعة تنفيذها وتقييمها وكذلك مراقبة جودة البذور والشتلات وغيرها من المهام التي حددها مشروع القانون في 15 نقطة….. وكان كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة المكلف بالإنتاج الفلاحي عمر الباهي قد أوضح بالمناسبة أهمية مشروع القانون في حماية الصحة الحيوانية والعامة وتوحيد الجهود والتدخلات في هذا المجال خاصة مع تفاقم ظاهرة تهريب المواشي من الحدود وخطر الأوبئة والأمراض التي قد يسببها ذلك كما شدد كاتب الدولة على ما سيقدمه بعث هيئة وطنية للسلامة الصحية وجودة المنتجات الغذائية. يذكر أن أعضاء اللجنة كانوا قد استمعوا الى عرض مفصل حول تدخلات وبرامج وزارة الفلاحة في قطاع الصحة الحيوانية والنباتية والسلامة الغذائية أمنها ممثلو الوزارة عن الإدارات العامة للمراقبة وجودة المنتجات والمصالح البيطرية والشؤون القانونية والتشريع. وشملت المناقشات إلى جانب مشروع القانون مسائل أخرى مثل الاسترسال والذبح العشوائي ونظام توزيع حصص أمهات الدواجن وأخطار الصحة الحيوانية وقطاع البذور ومشاتل الزيتون وغيرها…