بسم الله الرحمن الرحيم السيدات والسادة، يشرفني اني نكون بينكم اليوم، لافتتاح الندوة اللي تنظمها وزارة التنمية والتعاون الدولي والاستثمار لتقديم قانون الاستثمار الجديد والاوامر التطبيقية متاعو. واحنا كان من أول القرارات اللي خذيناها بعد حصولنا على ثقة مجلس نواب الشعب هو التسريع في المصادقة على مشروع القانون هذا، وقمنا فيما بعد باصدار الاوامر التطبيقية اللي دخلو حيز النفاذ منذ يوم 1 أفريل. كيف كيف سارعنا منذ تشكيل الحكومة في تنظيم الندوة الدولية للاستثمار، تونس 2020، اللي كانت فرصة لبداية عودة تونس الى خريطة الاستثمار الدولي. وتشجيع الاستثمار، هو نقطة أساسية في برنامج الحكومة لمعالجة الوضع الاقتصادي الصعيب في بلادنا. بل هو النقطة المحورية فيه. الاستثمار هو النمو، والنمو هو التشغيل. والحاضرين اليوم من بين الفاعلين الاقتصاديين يعرفو، انو واحد من أهم أسباب الوضع الاقتصادي الصعيب في بلادنا هي تراجع الاستثمار في السنين الأخيرة. أنا قلت أنو الوضع الاقتصادي في بلادنا صعيب، ولكن أحنا متفائلين بالمستقبل، وثمة عديد من الأسباب اللي تبرر التفاؤل هذا، أنا مازلت كيف رجعت من زيارة الى عدد من الدول الافريقية، كنت فيها مصحوب بعدد كبير من أصحاب المؤسسات، اللي فيهم برشة حاضرين في القاعة اليوم، واللي كانو شاهدين على الصورة اللي تتمتع بيها تونس في الدول هذي وغيرها، الصورة هذي والسمعة هذي يأكدو أنو بلادنا عندها من الامكانيات، ما يسمحلها انها تحقق قفزة اقتصادية في اسرع وقت، وهذا من الاشياء اللي تخلينا اليوم متفائلين. متفائلين زادة لانو الخبرة وال savoir faire متاع المؤسسات التونسية اصبحت تفرض الاحترام في الخارج، أحنا اليوم فخورين بيكم و بالمؤسسات متاعنا، اللي تمثل دعامة الاقتصاد الوطني. واللي برنامجنا قائم على دعمها ومنحها كل الشروط للنجاح داخل تونس وخارجها، لانو في نجاحها نجاح لتونس قبل كل شيء. ونحب نذكر على سبيل المثال انو من الفخر لتونس انو مؤسسة تونسية تم اختيارها للجائزة الاولى للمنتدى الاقتصادي الافريقي اللي انعقد في المغرب الشقيق مؤخرا. السيدات والسادة الكرام، أحنا رؤيتنا واضحة، خلق الثروة ومواطن الشغل، يمر بالضرورة عبر النمو، أكبر مشكل في بلادنا هو ضعف نسبة النمو، والنمو يمر بالضرورة عبر الاستثمار، والمؤشر هذا هو اللي يجدد توجه العمل لحكومة الوحدة الوطنية، هذا علاش قلنا منذ الايام الاولى للحكومة، يلزم رفع كل الحواجز قدام الاستثمار العمومي والخاص، و تقدمنا لمجلس نواب الشعب منذ شهر سبتمبر، بمشروع قانون دفع النمو والاستثمار، اللي يبسط الاجراءات بالنسبة للمشاريع ذات الطاقة التشغيلية العالية، واعتبرناه قانون للطوارئ الاقتصادية. وانتوما تعرفو اكثر ناس انو في تونس اليوم الوقت بين الاعلان عن نوايا الاستثمار في القطاع الخاص، خاصة في المشاريع الكبرى ودخول المشاريع حيز التنفيذ يوصل لعامين وأكثر. وانا قلت في عديد من المرات اللي هوما عامين ضايعين على المستثمر ين ، ضايعين على اقتصادنا الوطني، ضايعين على التشغيل. وفي أغلب الحالات الاجراءات والتشريعات المعقدة هي اللي تعطل في الدورة الاقتصادية.. وتعطل في المستثمر وتعطل في التشغيل. هذا علاش تقدمنا بمشروع القانون المتعلق بدفع النمو والاستثمار . وهنا نعاود نأكد للسادة نواب الشعب اللي حاضرين بيننا اليوم على أهمية المصادقة على قانون الطوارئ الاقتصادية في أقرب الآجال أحنا سرعنا في المصادقة على مشروع قانون الاستثمار، اللي ندوة اليوم بالورشات متاعها، باش تتطرق لتفاصيلو ولتفاصيل الأوامر المتعلقة بيه، والسادة الوزراء، باش يقدمو كل واحد في قطاعو الجوانب الجديدة فيه، سرعنا لانو ماهوش معقول ستة سنوات بعد الثورة والشانطي هذا مازال محلول، الشيء اللي خلق حالة من الحذر والترقب عند المستثمرين، والincertitude هذي عطلت الاستثمار بشكل كبير في السنوات اللي فاتت. والقانون هذا، بهيكلتو الجديدة، بالحوكمة الجديدة للاستثمار اللي حطها، تبنى على مبدأ انو الاستثمار حر، وفلسفتو فيها العديد من النقاط الايجابية اللي يلزم نبنيو عليها، والاكيد زادة انو كأي عمل انساني ماهوش قانون Parfait، ولكنو ضروري في المرحلة هذي واحنا على قناعة انو باش يعطي دفع جديد للاستثمار. لكن دفع الاستثمار ماهوش فقط، نصوص قانونية، وأوامر حكومية، دفع الاستثمار أكثر من هكة، هو قبل كل شيء سياسة، هو قبل كل شيء مقاربة، وأنا نعرف الصعوبات اللي عاشوها المستثمرين في الفترة اللي فاتت، يلزم العقليات تتبدل، يلزم تعامل الادارة مع الاستثمار والمستثمر يتبدل، وهذا باش يكون جزء من مجموعة الاصلاحات اللي اطلقناها، بما ذلك فيما يتعلق بالاصلاح الاداري. ما يلزمش حتى حد يفكر اللي هو عامل مزية على المستثمر، كيف يحلو المشاكل اللي تعترضو، ماناش عملين عليه مزية… على خاطر عملية الاستثمار الرابح فيها ماهوش فقط صاحب المؤسسة، الرابح فيها قبل كل شيء هو الاقتصاد الوطني، الرابح فيها هو نسبة النمو اللي تخلق الثروة، الرابح فيها هو طالب الشغل، الرابح فيها هي تونس، وهذا هو المنطلق اللي باش يحكم تعاملنا مع الاستثمار والمستثمر. أنا قلت العقليات يلزم تتبدل، يلزم نخرجو من الشعبوية القائمة على شيطنة أصحاب المؤسسات، وتصويرهم كأعداء لباقي مكونات المجتمع. الكلام هذا غالط وموش صحيح. أصحاب المؤسسات في الأغلبية الساحقة هوما ناس وطنيين، ناس يستثمرو في بلادهم، ويخاطرو ويتحملو مخاطر الاستثمار، ويشغلو ويخلقو في الثروة، ومن واجب الدولة انها تعطيهم ا اعتراف اللي يستحقوها، والناس الوطنيين هاذم تونس في حاجة ليهم. كيفاش نحبو الناس تستثمر، واحنا في كل خطوة نخلقولهم تعطيل اداري، واحنا كل اجراء اداري ياخذ أشهر وساعات سنوات، هذا ماهوش ممكن يتواصل، وما يلزموش يتواصل، وهذا ينطبق على كل عملية استثمار، موش على المشاريع الكبيرة برك، على خاطر المشاكل هذي يعاني منها اصحاب المؤسسات الكبيرة بنفس القدر مع الشباب اللي اختار طريق المبادرة الخاصة وبعث مشاريع صغيرة والا متوسطة، واللي دورنا اليوم انو نشجعوه مش نحبطو عزائمو ونحطولو عقبات واحنا اليوم في رئاسة الحكومة ووزارة التنمية والاستثمار اطلقنا فرق عمل منكبة على دراسة العراقيل اللي قدام المشاريع العمومية والخاصة، بالمشروع بالمشروع، والهدف من فرق العمل هذي هي ايجاد الحلول العملية باش الاستثمارات تنطلق في أسرع وقت. وانا متأكد انكم باش تلاحظو النتائج هذي في أسرع وقت. اليوم تونس، محتاجة لخلق الثروة، للنمو، واحنا بتوفر الارادة قادرين باش نوصلو لنسبة نمو مرتفعة في أسرع وقت، الحكاية ماهيش مستحيلة، بالارادة السياسية، وبارادة المستثمرين التوانسة قبل غيرهم … احنا قادرين باش نوصلو لهذا، وكل الاجراءات اللي خذيناها ماشية في اتجاه الهدف هذا. هدفنا هو عودة النمو، وعودة الانتاج. والمجهود اللي بذلتو الحكومة من أجل عودة الانتاج، بدا يعطي بالأرقام نتائج ايجابية في عديد المجالات، نذكر منها عودة انتاج ونقل الفسفاط إلى نسب جيدة. نفس الشيء في القطاع السياحي من المتوقع انو عدد السياح يوصل سنة 2017 الى حوالي 6 فاصل 5 مليون سائح اي بارتفاع بنسبة 30 بالمائة مقارنة بسنة 2016. وحتى الاستثمار في القطاع العمومي فانو سجل عودة قوية وبعودة الانتاج، وانتعاشة القطاع السياحي والفلاحة ان شاء الله يمكن انو نحقق نسبة نمو ب2 فاصل 5 بالمائة لسنة 2017، بل انو بعض المؤسسات الدولية كيما البنك العالمي، يتوقعو نسبة نمو ب3 بالمائة السنا. المؤشرات هذي، وغيرها تخلينا اليوم متفائلين بالمستقبل، وانتوما يمكن أكثر من غيركم تعرفو أنو واحد من أهم محركات الاقتصاد، هو الثقة، يلزم ثقتنا في رواحنا ترجع قوية، يلزم ثقتنا في بلادنا وقدرتها على استرجاع نسق نمو أكبر ترجع، وبالثقة هذي انجمو نقدمو. صحيح الوضع مازال صعيب، مازال صعيب في المالية العمومية، صحيح مازال عندنا مشاكل فيما يخص العجز التجاري، صحيح ثمة مشاكل هيكيلية يلزمها مراجعة. والاجراءات اللي خذيناها يلزمها وقت باش تعطي النتائج متاعها، ولكن المهم هو انو عندنا رؤية واضحة والبلاد تحطت على السكة وان شاء الله ماشية في الطريق الصحيح. وانتوما، حتى في مؤسساتكم، تعرفو انو ماثماش قرارات واجراءات تعطي نتائج فورية، وانو القرار اللي تاخذو اليوم، يلزم وقت باش تجني الثمار متاعو، أما المهم هو انك تعرف اش تحب، تعرف روحك وين ماشي… والأهم من هذا كلو هو انو تكون عندك ثقة .. أهم تحدي مطروح علينا اليوم هو عودة الثقة، ثقة المواطن في الدولة، ثقة أصحاب المؤسسات في الاقتصاد، ثقة التوانسة في رواحهم، وثقتنا في قدرتنا باش نتجاوزو الصعوبات اللي تعرفها بلادنا، والتحدي هذا موش ساهل. وهذا علاش احنا اخترنا من النهار الأول مصارحة التوانسة، على خاطر المصارحة، والاقرار بالحقائق هي الخطوة الاولى في اعادة بناء الثقة. واعادة بناء الثقة يمر زادة باحترام التعهدات اللي نقومو بيها. وأحنا حكومتنا في ظرف قصير، الحكومة هذي عمرها 7 أشهر، في ظرف قصير، حققت نسبة كبيرة من تعهداتها. في الوقت القصير هذا، بدينا في معالجة مشكل المالية العمومية من خلال قانون المالية، قمنا باصلاح الجباية للمهن الحرة باش الناس الكل تقوم بواجبها الجبائي كيما يلزم، صادقنا على قانون الاستثمار، واصدرنا الأوامر التطبيقية متاعو، نظمنا الندوة الدولية للاستثمار تونس 2020، انطلقنا في برنامج عقد الكرامة اللي الهدف متاعو باش يشغل 25 ألف من أصحاب الشهائد اللي طالت بطالتهم. انطلقنا في برنامج السكن الأول المتوجه للطبقة الوسطى، اطلقنا برنامج المبادرة الخاصة والتمويل الصغير، انطلقنا في برنامج التسوية العقارية في الأحياء الشعبية، قمنا بالمصادقة على مجموعة من القوانين المهمة في مجال مكافحة الفساد، قمنا باطلاق اجراءات هامة في القطاع الفلاحي، وغيرها من الاجراءات في كل القطاعات اللي يضيق المجال هنا على ذكرها الكل. كيف كيف فيما يخص محاربة التجارة الموازية، واللي نعرف انو هذا موضوع يعنيكم بشكل كبير، قمنا فيه باجراءات مهمة، وان اعطيت أرقام قدام مجلس نواب الشعب، نحب نذكر بيها. قوات الأمن والديوانة حجزت في ستة أشهر ما قيمتو أكثر من 500 مليون دينار من البضائع المهربة. وهذا باش يتواصل، وفي المستقبل النسق يمشي ويكون أسرع. وهنا نحب نكون واضح، الكلام هذا مانيش نقول فيه بمنطق انو الأمور الكل باهية وعال العال، واحنا راضين على الأوضاع، ونقولو في هذا من باب الرض ع النفس، لا موش هذا الهدف، ولكن باش نقول انو الحكومة احترمت تعهداتها، بما فيه وثيقة قرطاج المنبثقة على مبادرة سيادة رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، واللي واحد من نقاطها هو نجاعة العمل الحكومي، وهذا من شأنو انو يكون نقطة بداية لعودة الثقة. وباش نواصلو في نفس الطريق. أكيد انكم لاحظتو اني ركزت برشة على مسألة الثقة، وهذا مقصود، يلزم نخرجو من دائرة النظرة السوداوية، والمنطق الهدام متاع ماناش باش انجمو نعملو حتى شيء، ومسار التقهقر ماناش باش نوقفوه، وكل حدث أو ساعات fait divers، يولي مرتكز لليأس وللاحباط، الأمم ما تقدمش اذا العزائم متاعها محبطة اذا ما عندهاش عزيمة صلبة ومن حديد، الامم ما تقدمش اذا أمام كل تحرك اجتماعي، نقولو انو البلاد فشلت، الامم ما تقدمش اذا أمام اول صعوبة وأول تحدي نرميو المنديل ونقولو ما ثماش أمل. ماهيش هذي الروح اللي تنهض بيها الشعوب. وعندنا في تاريخ الشعوب والأمم برشة نماذج ، دول كيما اليابان والا المانيا على سبيل المثال، عاودت بنات نفسها، قبل كل شيء، بالعمل، بالعزيمة، بالارادة، بالاصرار ولكن قبل كل شيء بالثقة في النفس وبالتفاءل انو المستقبل يلزم يكون خير. احنا اليوم، بعد ايام من ذكرى وفاة الزعيم الحبيب بورقيبة، يلزم الروح اللي تحركنا، هي نفس الروح اللي كانت عند بناة الدولة الوطنية، اللي بناوها بالعمل.. بالتضحية .. بالارادة… وبالثقة في النفس، رغم اللي الوضع وقتها كان أصعب برشة من الوضع اليوم. وفيما يخص الوطنية،نحب نقول احنا ما نقبل دروس في الوطنية من عند حتى حد، الوطنية ماهيش حكر على حتى حد، واليوم، حكومتنا حاملة لمشروع وطني قائم على رؤية لمستقبل وتقدم تونس. أحنا متحملين مسؤوليتنا كحكومة، متحملين مسؤوليتنا تجاه البلاد وتجاه شعبنا، وباش نقومو بكل ما تفرضو علينا المسؤولية هذي لصالح بلادنا. لكن الوضع في البلاد ماهوش مسؤوليتنا احنا فقط، المسؤولية هي مسؤولية التوانسة الكل، واليوم حان الوقت باش كل واحد يتحمل مسؤوليتو. واليوم راهو ساهل برشة، باش نقولو ya qu'a faire ، والمقارنة السطحية مع دول اخرى، ماعندهاش نفس الضروف متاعنا. والتنظير بعيد على الحقائق والوقائع. اللي يمارسو فيه بعض المشعوذين الاقتصاديين. ولكن المسؤولية والواقعية حاجة أخرى. واحنا متحملين مسؤوليتنا السيدات والسادة، اعادة الروح للاقتصاد الوطني، عندها إجابة وحدة .. الاصلاحات .. قلتها ونعاودها، الاجابة الوحيدة هي الاصلاحات، بلادنا اليوم تعاني من Un deficit de reformes في الستة سنوات الاخيرة فيما عدا الجانب السياسي، والانتقال الديمقراطي، اللي يلزم نكونو فخورين بيه، ما قمناش باصلاح كبير يذكر في الجانب الاقتصادي والاجتماعي، وهذا من الاشياء اللي اثرت بطريقة سلبية على اقتصادنا. ومرة أخرى نأكدلكم، حكومتنا ماهيش باش تكون حكومة تصريف أعمال، حكومتنا باش تكون حكومة الاصلاحات الكبرى والعاجلة، واحنا ان شاء الله في الأيام القادمة باش نعلنو على رزنامة تفصيلية للاصلاحات هذي اللي باش تنطلق كلها في سنة 2017. بلادنا ما عادش تتحمل، وبلادنا ما عادش تنجم تستنى أكثر. واحنا قررنا اطلاق أربعة اصلاحات كبرى سنة 2017. وأول الاصلاحات هذي، هو تعصير الادارة، وتخليصها من العدد الكبير من الاجراءات اللي ولات عبئ على والمواطن وعلى المستثمر. هذا علاش احنا انطلقنا في برنامج اصلاح الادارة وتعصيرها، ومراجعة منظومة الاجراءات الادارية. يلزم الادارة متاعنا تدخل عصر الرقمنة، ويكون النموذج العملي متاعها نموذج موجه الى الخدمات الفورية والسريعة باش بدورها في خدمة المواطن، في خدمة الاستثمار وفي خدمة النمو والاقتصاد الوطني. والاصلاح الاداري هو شرط أول لنجاح باقي الاصلاحات على خاطر بلاش بيه.. الاصلاحات الاخرى يولي من الصعب تنفيذها على أرض الواقع. من الاصلاحات المهمة اللي باش تنطلق زادة خلال السنة هذي هو اصلاح منظومة تمويل الاقتصاد التونسي، باش ترجع آلة الاقتصاد تدور، يلزمنا نلقاو حلول خاصة في ما يتعلق بتمويل بعض القطاعات كيما القطاع الفلاحي، والا بتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة. وهذا علاش طرحنا موضوع البنوك العمومية، اللي يلزم تلعب دورها كذراع مالي للدولة، وترجع تمول المؤسسات والقطاعات اللي عندها اليوم صعوبة حقيقية في الحصول على تمويل في القطاع البنكي الخاص، ولكن من غير ما نرجعو لعقلية روق البيليك، اللي قضات على المؤسسات العمومية بشكل عام. كيف كيف، موش ممكن تواصل الدولة المساهمة في راس مال عدد كبير من البنوك غير الثلاثة بنوك العمومية الكبيرة، والحكومة قررت مراجعة مساهمة الدولة في البنوك هذي، وأنا قلت في مجلس نواب الشعب انو كل التمويلات اللي يمكن تعاون الاقتصاد التونسي اليوم يلزم تعبئتها بما في ذلك الاموال اللي في الخارج على ملك تونسيين، واحنا اليوم قاعدين نحضرولها في الاطار القانوني اللي باش نحيلوه لمجلس نواب الشعب قبل نهاية شهر ماي. عام 2017، باش ننطلقو زادة في اصلاح المؤسسات العمومية، اليوم الأغلبية الساحقة من المؤسسات هذي هي مؤسسات تعاني من وضعية مالية صعيبة، وكيما سبق لي اني قلت، ماناش باش نسمحو بتواصل الوضع اللي فيه مؤسسات عمومية، في قطاعات تنافسية، عايشة بفضل الدعم متاع الدولة، وما تقترض الا بضمان الدولة، وهذا ينطبق على عشرات المؤسسات العمومية، وما تقدمش في خدمة عمومية، وكل عام الدولة تخلصلها في الخسائر متاعها من الميزانية. الفلوس اللي تحط فيها الدولة، في المؤسسات هذي، كان يمكن انها تمشي معالجة ازمة المالية العمومية تمشي للمدارس، للمستشفيات، للبنية التحتية. وهذا علاش احنا نخدمو على اعداد برنامج كامل لاعادة هيكلة المؤسسات العمومية، اعادة هيكلة، تضمن الحقوق الاجتماعية، وفي نفس الوقت تنظم المؤسسات هذي باش تكون فاعلة وعندها مردودية مالية ايجابية لفائدة البلاد.. اعادة الهيكلة هذي يلزم تكون قائمة على مبدأ أساسي، الحفاظ على السلم الاجتماعي، على مواطن الشغل وعلى مكاسب الاجراء المادية والاجتماعية. هذا أيضا يلزم يكون واضح عند الناس الكل. في نفس الوقت أيضا، انطلقنا في الاعداد لاصلاح المنظومة الاجتماعية. اللي هي مكسب وطني يلزم نحافظو عليه ونطوروه، ونضمنو استمراريتو للأجيال القادمة واحنا اتفقنا مع الشركاء الاجتماعيين على الانتهاء من مسار التشاور حول الاصلاح هذا قبل نهاية شهر جوان 2017 السيدات والسادة، احنا قررنا انو نكونو حكومة الاصلاحات، وماشين في الطريق هذا بخطوات ثابتة، وماهوش باش يحبط من عزائمنا كلام الناس اللي تنظر للفوضى والخراب، وما فهمتش انو احنا اليوم في نظام ديمقراطي، كل شيء فيه يصير بالحوار، وماهوش باش يخلينا نتراجعو كلام الناس اللي لليوم مافمتش انو في نظام ديمقراطي حقيقي، اللي عندو رؤية مختلفة، يعارض الحكومة ما يعارضش النظام. احنا اليوم في نظام ديمقراطي، نحترموه موش لانو ايادينا مرتعشة، موش لانو نخاف من زيد والا من عمر، لكن لانو احنا ناس ديمقراطيين، ونؤمنو انو الديمقراطية مكسب لشعبنا ماناش باش نتراجعو عليه. ولانو احنا ناس ديمقراطيين، اللي يعارضنا نحترموه، ولكن نقولولو هات البديل، هات المقترحات العملية، ايجا نتحاورو على البرامج على الارقام، على الاصلاحات. هذا هو اللي ينفع الشعب التونسي. وبصراحة ؟ كنت نتمنى كان جاء النقاش السياسي في بلادنا، مركز على جوهر الأمور، كنت تنمنى كان جاء النقاش السياسي اليوم اش نعملو عمليا لمحاربة التفاوت بين الجهات؟ ماصاب كان جاء الحوار السياسي قائم على رؤى مختلفة للاصلاح، كيفاش نعملو التنمية؟ كيفاش نرفعو في نسبة النمو؟ ،ماصاب كان يخرج الخطاب السياسي من لغة الثلب والشتائم، والقدح في اعراض الناس، واش خص كان يخرج من التحريض على الفوضى الى مقارعة الحجة بالحجة، والبرنامج بالبرنامج والأرقام بالارقام. اش خص كان نخرجو من الشعبوية والشعارات… احنا اخترنا انو خطابنا ما يكونش شعارات، اخترنا انو نحكي في سبل الأصلاح، في منهج الاصلاح، في أولوياتو، في خيارات التنمية .. ومستعدين للحوار مع الناس الكل على الأساس هذا. في الختام، نحب نقول، اليوم، باصدار القانون هذا تقدمنا خطوة في طريق دفع النمو والاستثمار، ولكن ماهي الا خطوة، وباش تجي بعدها ان شاء الله خطوات اخرى على طريق الاصلاح، ولكن باش ننجحو باش تنجح بلادنا يلزم الكل نحطو اليد في اليد، وتكون عندنا ارادة قوية، وعزيمة صلبة، باش نرجعو الأمل للتوانسة، وانتوما كأصحاب مؤسسات عندكم دور موش فقط اقتصادي، ولكن دور وطني في المرحلة هذي. وانا متأكد انو بوجود رؤية واضحة، وارادة مشتركة، بلادنا ما تعرفش حاجة اسمها المستحيل
