تدرس وزارة التجارة، حاليا، امكانية اقرار اجراءات تعريفية على توريد منتوجات استهلاكية كمالية متأتية من بلدان وقعت معها تونس اتفاقات تبادل حر، حسب ما ذكره مدير التجارة الخارجية، خالد بن عبد الله، في حديث مع "وات".وستمكن هذه الاجراءات التعريفية من الترفيع في المعاليم الديوانية على واردات المنتوجات الاستهلاكية غير الاساسية التي شهدت زيادة بنسبة 11 بالمائة بين سنتي 2011 و2016، لكن دون تجاوز معدل المعاليم الديوانية المثبتة (المحددة) في اطار الاتفاقيات التي تخضع لاشراف منظمة التجارة العالمية.وترمي هذه الاجراءات الى ترشيد الواردات التونسية، وتعاني تونس منذ سنة 2011، عجزا تجاريا مزمنا ما فتىء يتعمق، ليسجل مع نهاية 2016، عجزا بقيمة 62ر12 مليار دينار. وبلغت الصادرات ما قدره 6ر145 29 مليون دينار مقابل واردات في حدود 1ر766 41 مليون دينار.وتمثل واردات منتوجات الاستهلاك 14 بالمائة من الواردات التونسية، منها 51 بالمائة تتأتى من الاتحاد الاوروبي و12 بالمائة من الصين و6 بالمائة من تركيا و31 بالمائة من باقي بلدان العالم.وتعتزم وزارة التجارة، ايضا، تكليف خلية لضمان التصرف والتنسيق في ما يهم واردات المؤسسات العمومية والدواوين من المحروقات والحبوب والزيوت النباتية والسكر والارز والقهوة …، باعتبار ان حجم شراءات هذه المؤسسات هام جدا ويؤثر على المدخرات من العملة الصعبة لا سيما عندما يسجل خروج لهذه العملة في فترات متقاربة، إن لم يكن في وقت واحد. وبخصوص تطبيق اجراءات الحماية، المضمنة في اتفاقيات التبادل الحر، التي وقعتها تونس مع بلدان اخرى، ولاسباب تتصل بصعوبات ميزان الدفوعات، قال المسؤول، إن هذه الالية "ثقيلة" ذلك انها تمس من مصداقية وصورة البلاد التي سينظر لها على انها "حمائية". واضاف من جهة اخرى، ان التداين الخارجي سيصبح مكلفا.وأردف المتحدث، من جهة اخرى، ستكون ردة فعل البلدان، التي ترتبط معها تونس باتفاقيات تبادل حر، مماثلة، لذا من المفترض ان يكون هذا الحل الملجأ الاخير.