انطلقت منذ أيام قليلة حملة اعتقالات شملت رجال أعمال عُرفوا بنشاطاتهم المشبوهة وبعض المهربين الكبار ورجال الديوانة السابقين وذلك بشبهة تورطهم في الفساد والتجارة الموازية، كما تولت لجنة المصادرة مصادرة أملاك البعض منهم. وان تعبّر المنظمات الممضية أسفله عن ارتياحها لبداية تحقيق إحدى أهم الاستحقاقات التي قامت من اجلها الثورة ، الا انها تدعو الى ما يلي: – ان لاتكون الحملة انتقائية وان تكون الإيقافات بداية لتفكيك منظومة الفساد التي أصبحت تؤرّق المجتمع التونسي وتستهتر بكل قوانين البلاد وتهدد كيان الدولة، – احترام الإجراءات القانونية ومقومات المحاكمة العادلة لكل المتهمين حتى لا تكون المحاكمات فرصة لتصفية الحسابات وتجاوز القانون وضرب الحريات ، – ان يتولى القضاء التحقيق في كل الملفات المعروضة عليه بكل استقلالية ، بعيدا عن الضغوطات ، حتى يشعر المواطنون بسيادة القانون وجدية كل السلطات في مقاومة الظاهرة، كما تعتبر المنظمات والجمعيات الممضية اسفله ان جدية الحكومة في مقاومة الفساد مرتبط، ايضا، باحترامها لمسار العدالة الانتقالية، لذلك فهي تدعوها الى سحب مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية المعروض حاليا على مجلس النواب لأنه يناقض تماما جدية مكافحة الفساد. المنظمات الممضية اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الانسان بتونس جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية