تدور بكواليس القصبة وفي اروقة الحكومة ورئاستها رائحة التغيير الوزاري المرتقب حيث تداولت اعمدة الصحف تكهنات عديدة وقراءات مختلفة … الحكومة تكذب اغلبها وتصدر البيانات في ذلك . فالتغيير او التحوير الوزاري ليس هو الحل في تجاوز المراحل والاحتقان القادم او حل جزئي للمشاكل الاجتماعية المتفاقمة وإيجاد حلول جذرية لبعض الاشكاليات ومتطلبات الوضع الاقتصادي الراهن , فغياب التصور ومشروع التحول وتحديد الاولويات مع ضعف الفريق الحكومي الراهن في تسيير دواليب الدولة وتباطأ تنفيذ المشاريع يجعل من دور الوزراء يتقلص ويسبب الارتباك ليحدث الخطأ وتتكاثر الهفوات وتغيب الحلول . و لعل غياب التنسيق بين الوزارات جعل الإجتهاد الفردي يطغى في بعض الحالات التي تزيد من ورطة الحكومة وارباك ” الترويكا ” ليتصيد المعارضون الاخطاء ويستعملونها في تشويه صورة الفريق الحاكم وهذا جزء من اللعبة الديمقراطية التي ننشد تطبيقها على ارض الواقع الذي اصبح حقل تجارب وفضاء تمارين تطبيقية الى وزراء فاقدين الخبرة وحس الدولة . فحتى على مستوى تطبيق المهام والتزام الوزير بحدود ضوابط وزارته وعدم التداخل بين المصالح واشتباك القرار لتجد وزير الصحة يتحدث على وزارة الداخلية ووزير التعليم العالي يفتتح موسم جني الزيتون ووزير التشغيل يحل مشاكل وزارة الفلاحة … ووزير الفلاحة غير موجود والفلاح يصيح ويستغيث ويطلب الحماية ” لصابة ” الموسم وهكذا يختلط الحابل بالنابل لتعلوا فوضى التسيير واحترام المهام وتوزيع المسؤولية . و من المنتظر أن يتم مع رأس السنة الميلادية وتزامنا مع المصادقة على ميزانية 2013 تحوير وزاري صلب الحكومة ,ووفق مانقله مصدر مقرب للتر ويكا فان أطرافا من النهضة اقترحوا إقالة وزير العدل نور الدين البحيري خاصة بعد وفاة الشابين السلفيين . وبين نفس المصدر أن الأسماء المرشحة للخروج من الحكومة هي مامية البنة وزيرة البيئة ووزير الصناعة محمد الأمين الشخاري ووزير التجارة البشير الزعفوري ووزير الخارجية رفيق عبد السلام كما تم التوافق مع أطراف حزبية من المعارضة. كما تتجه نية الحكومة إلي تقليص عدد أعضاء الحكومة بضم وزارتي التجارة و الصناعة في صلب وزارة واحدة إلي جانب وزارتي الفلاحة والبيئة.وسيتم إلغاء وزارة الإصلاح الإداري وسد الشغور على رأس وزارة المالية .