اعتبر المكتب التنفيذي للاتحاد الشغل المجتمع اليوم الثلاثاء، قرار الحكومة بالترفيع في أسعار المحروقات " زيادة مشطّة" ليس لها أي مبرّر اقتصادي. وأضاف في بيان له أن هذا الإجراء "يعتبر حلقة في سلسلة ضرب الاقتصاد التونسي، يأتي بعد دفع الدينار إلى الانهيار وبعد زيادة نسبة الفائدة وغيرها من الإجراءات الليبيرالية التي لا تخدم إلاّ الرأسمال الأجنبي وتكبّل التصدير وتغرق المؤسّسات في العجز وتفضي إلى غلقها وتفكيكها وفقد آلاف مواطن الشغل"، مطالبا بمراجعة هذه "السياسة اللاّ شعبية واتخاذ إجراءات وطنية تنقذ الاقتصاد فعليا وتمنع انهياره وارتهانه". وأوضح أن هذه الزيادات خرق للاتفاق الحاصل مع الحكومة حول الزيادة في الأجور والقاضي بالتزام الحكومة بالتحكّم في الأسعار، كما أن هذه الزيادة المشطّة تعتبر إمعانا من الحكومة في دفع القدرة الشرائية للمواطن الى التدهور والتهرّؤ ووسيلة التفاف لامتصاص الزيادات في الأجور وإفراغها من كلّ محتوى"، وفق نص البيان. وحذّر الاتحاد من تداعيات هذه الزيادة المشطّة على كلفة نقل البضائع وعلى النقل العمومي وعلى انتاج الطاقة الكهربائية وعلى الانتاجين الصناعي والفلاحي في ذروة الموسم الصيفي وتأثير الزيادة في أسعار منتوجاتها وموادها وخدماتها المتّجهة أصلا إلى مزيد الغلاء، وينبّه من المسّ من أسعار المواد الأساسية والخدمات الضرورية.