اعتمد مجلس نواب الشعب، أمس الثلاثاء، خلال جلسة عامة، مشروع لائحة لتكوين لجنة تحقيق برلمانية حول الأحداث التي شهدتها مؤخرا ولاية تطاوين (شهر ماي المنقضي)، وفقا لمقتضيات الفصل 97 من النظام الداخلي للبرلمان، وقد صوت لفائدة المقترح 88 نائبا مقابل احتفاظ 4 من النواب بأصواتهم مع عدم تسجيل معارضة للمقترح. وسبق عملية التصويت سجال وانسحاب من قبل بعض النواب على خلفية نقطة نظام للنائبة سامية عبو (الكتلة الديمقراطية) إثر طلب النائب نور الدين البحيري (كتلة النهضة)، تأجيل التصويت على المقترح إلى حين عرض لجنة الامن والدفاع لتقرير حول الاحداث في تطاوين ومنطقة « الكامور » حتى « لا يبدو البرلمان بمظهر متناقض »، حسب تعبيره. كما غادر عدد من نواب كتلة نداء تونس قاعة الجلسة العامة معتبرين أن رئيس الجلسة، عبد الفتاح مورو قد خالف النظام الداخلي بمنحه نقاط النظام. ودعا عدد من المتدخلين من مختلف الكتل إلى المرور فورا للتصويت في حين طالب آخرون بتأجيل التصويت على مقترح تكوين لجنة التحقيق والذي حظي عند تقديمه بتأييد 57 نائبا قبل أن يقر مكتب المجلس في اجتماعه الأخير تمرير الطلب إلى الجلسة العامة للتصويت عليه اثر استيفائه للشروط القانونية.