تورس : المكتبة الرقمية : التوجه لإيقاف المشروع عن طريق المحكمة الإدارية …علي بوعزيز

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

المكتبة الرقمية : التوجه لإيقاف المشروع عن طريق المحكمة الإدارية …علي بوعزيز

صحفيو صفاقس نشر في صحفيو صفاقس يوم 10 - 08 - 2017

معارضة انجاز ما سمي عبثا المكتبة الرقمية هي مسألة بيد المجتمع المدني و الصحافة الحرة، و لكنها يمكن أن تمر أيضا عبر السياقات القانونية من أجل تبين الخط الأبيض من الخيط الأسود، و حيث أن انطلاق الفكرة كان في سياق الاحتفالية بصفاقس عاصمة الثقافة العربية لسنة 2016 و التي أشرفت عليها وزارة الثقافة بهياكلها الجهوية و المركزية تكون هي الوزارة المسؤولة أصلا عن نجاحات هذه الدورة و هي في الواقع نجاحات هزيلة جدا لا تتماشى بتاتا مع ما انفق على الدورة و الذي قدر بحوالي 5 مليار دينار تبخر أغلبها في أنشطة لا مردود حقيقي لها ، لكنها أيضا مسؤولة عن إخفاقات الاحتفالية على رأسها التشبث بخرافة رأس الغول المسماة عبثا مكتبة رقمية.
حتى يكون موقفنا مبنى على أسس موضوعية و استنادا للقانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 و المنشور في الرائد الرسمي بتاريخ 29 مارس 2016 ، و الذي أصبح مفعلا بداية من 29 مارس2017 سنة بعد نشره، تقدمت يوم 4 ماي 2017 للسيد وزير الشؤون الثقافية بطلب عنوانه : " طلب النفاذ إلى المعلومة المتعلقة بتقييم جدوى انجاز المكتبة الرقمية بصفاقس و مبررات تضاعف تكلفة انجازها من 9،5 مليون دينار إلى 18 مليون دينار". و طلبي يعود لفكرة مسبقة تقول أنه لا يمكن تخيل السيد الوزير محمد زين العابدين تحمس لإنفاق 18 مليار مليم على هكذا مشروع دون أن يكون اطلع و وافق على دراسة معمقة و موثقة حول إمكانية إنجازه و مردوديته لفائدة الثقافة بصفاقس و أولويته قياسا بمشاريع ثقافية أخرى تنتظر الإنجاز، عطفا على تأكده من جدية المؤسسة التي ستكلف بقيادة المشروع و عدم مبالغتها في تقدير كلفته التي تضاعفت في مدة سنة وحيدة.
الآجال للرد علينا بمقتضى القانون22 لسنة 2016 هي عشرون يوما و لما تم تجاوزها تقدمنا يوم 30 ماي 2017 بطعن في عدم تلبية طلب النفاذ إلى المعلومة المتعلقة بتقييم جدوى انجاز المكتبة الرقمية بصفاقس و مبررات تضاعف تكلفة انجازها من 9،5 مليون دينار إلى 18 مليون دينار ، و لما لم يقع إجابتنا في ظرف عشرة أيام تقدمنا يوم 14 حوان 2017 بقضية استعجاليه لدي المحكمة الإدارية لإلزام وزارة الثقافة بالقيام بما هو مطلوب منها بقوة القانون. يوم 10 جويلية 2017 توصلنا بمراسلة من قبل وزارة الشؤون الثقافية مؤرخة بيوم 21 جوان مسجلة تحت عدد 07008 و فيها إدعاء بالإجابة عن طلبنا و تتكون من العناصر الآتية :
تكلفة انجاز المشروع مقدرة ب 18.121.702.600 مليم تمت بناء على نتائج طلب العروض المجرى في الغرض : طلب العروض الوطني عدد 13/2016 بتاريخ 2 ماي 2016 ، و هي الكلفة المقدمة من المزود الذي قدم أقل ثمنا.
تقديرات الإدارة في الغرض حوالي 17 ألف دينار (هكذا)، يقصد 17 مليار مليم .
المبلغ المقدم من طرف هيئة تظاهرة صفاقس عاصمة للثقافة العربية كان 9.5 أ د (هكذا) يقصد 9.5 مليار مليم و هو بحسبه مبلغ تقديري غير مبني على دراسة في الغرض.
18 مليار مليم في هذا الشيء
بحيث انطلاقا مما طلبنا و مما وردنا نثير الإشكالات التالية :
1. رغم أن العرض الأقل لكلفة انجاز المشروع قدره صاحبه ب 18.121.702.600 مليم وهو عرض مبالغ فيه جدا إلا أن اللجنة المكلفة بفرز العروض قبلته كأن المشروع حياتي مرتبط به مصير البلاد التونسية، و هذا غير صحيح بالمرة و عكسه هو الموقف السليم.
2. هناك مصاريف إضافية غير مقدرة بدقة ستخصص للاقتناءات الرقمية في صورة تجهيزات و محتويات مرقمنة خارج ال18.121.702.600 مليم المخصصة حصرا لتركيبات شبه معمارية مؤقتة داخل معمار جاهز، علاوة على مصاريف التسيير اليومي لمبني يمكن تسميته كل شيء إلا تسمية مكتبة، أكثر من ذلك مكتبة رقمية، بحيث قد تصل تكلفة هذا المشروع التافه لأكثر من 30 مليار مليم.
3. لم يقع مدنا بأي دراسة تبرر جدوي تحويل الكنيسة الكاثوليكية إلى المكتبة الرقمية تم على ضوئها تقرير ميزانية ضخمة لها على حساب مشاريع أكثر الحاحية.
4. قدرت الإدارة بحسب مراسلة السيد الوزير أن تكلفة المشروع لن تكون 9.5 مليار مليم بل 17 مليار مليم ، و بالتالي هناك دراسة في الغرض لكن لم يمدنا بها. لماذا حجها عنا و عن الرأي العام ؟ سؤال ينتظر جوابا واضحا و دقيقا من قبل السيد محمد زين العابدين ويزر الثقافة بصفته و بشخصه.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.