حدة الأزمة الإقتصادية و المالية التي تمر بها البلاد سببت إحباطا نفسيا و يأسا من إمكانية النجاة منها لدى عامة الناس و لدى النخبة أيضا. صحيح أنها في غاية من الخطورة و قد تعصف بالأخضر و اليابس لكن العديد منا يعرف أن الحل موجود و يمكن الخروج منها. لكن هذا الحل مؤلم ولا يتجرأ السياسيون على مجرد الإصداح به. فتونس رهينة تنفيذ بعض القرارت التي ستقفز بها من الحضيض نحو الأعلى منها: * شن حرب شعواء ومتواصلة على الفساد بدون تمييز. * القطع النهائي و التام مع منظومة الاسلام السياسي و ازالة كل حزب أو جمعية أو منظمة تتبنى ولو بطريقة مبطنة هته المنظومة و فرض مدنية الدولة على الجميع. * الحد من تضخم دور النقابات العمالية و تنقيح مجلة الشغل بما يساهم في إعادة الاستثمار الوطني و الأجنبي لتونس. * تنقيح الدستور ومراجعة النظام النظام السياسي و الإنتخابي بما يتلاءم مع المصلحة الوطنية لا فقط مع مصلحة الأحزاب. * مراجعة عميقة لبعض القوانين و الاتفاقيات الدولية في خصوص التجارة الدولية. هذا بالطبع الى عدة مسائل أخرى في مجالات متعددة منها التعليم و الثقافة و غيرها. لكن تنفيذ مثل هته القرارات ليس بالأمر السهل و الهين لأنه سيمس من مصلحة بعض الأحزاب والمنظمات و السياسيين و الفاسدين كما سيمس من أجندات سياسية اقليمية و حتى دولية. إن تنفيذ مثل هته القرارات هو اليوم رهين تكوين قوة أقوى من الاحزاب و المنظمات و الفاسدين مجتمعين إنها قوة الوعي والسند الشعبي.