نبّه المكتب التنفيذي للحزب الجمهوري من خطورة إعلان ما أسماه ب »الترويكا الجديدة » عن « توافقها على رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الذي كان يفترض تحقيق توافق برلماني عريض حوله بدل تسميته أثناء اجتماع حزبي يمهد لوضع اليد على الهيئة ». واعتبر المكتب التنفيذي للحزب، في بيان أصدره عقب اجتماعه الدوري أمس الثلاثاء 14 نوفمبر 2017، أن « لجوء حزبي النهضة والنداء إلى خدمات حزب الوطني الحر والاجتماع برئيسه الملاحق قضائيا وإعلان عودته إلى إطار وثيقة قرطاج التي سبق له تمزيقها هي محاولة لإنقاذ سلطتهما المنهارة داخل الائتلاف الحاكم على حساب الحرب على الفساد وإفراغ وثيقة قرطاج من محتواها » مشيرا إلى أن « الحرب على الفساد باتت في حاجة إلى دفع جديد وتوسيع رقعتها لتشمل أذرع الفساد في الإدارة والأمن والقضاء والإعلام والأحزاب والبرلمان في وجه كل محاولات وأدها ». وتداول المكتب التنفيذي في الوضع السياسي العام بالبلاد وتداعيات مغادرته حكومة الوحدة الوطنية حيث تم التأكيد على تعفن المناخ السياسي في البلاد نتيجة التخبط الذي تردى فيه الحزام السياسي لحكومة الوحدة الوطنية.