كشف رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب، في تصريح عقب ندوة صحفية عقدتها الهيئة اليوم الخميس 23 نوفمبر 2017، حول تقريرها السنوي لسنة 2016 ، أن أغلب الشركات والمؤسسات العمومية التي تحتكم على موارد مالية هامة قد « نخرها الفساد ». وأضاف الطبيب، أن شركات على غرار الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه (صوناد)، والشركة التونسية للكهرباء والغاز (ستاغ)، وشركة الخطوط التونسية والصناديق الإجتماعية، ومؤسستي الإذاعة التونسية والتلفزة الوطنية قد نخرها الفساد، مشيرا إلى أن السبب في تردي الأوضاع المالية للصناديق الإجتماعية التي يقارب عجزها 1700 م د يكمن في تفشي الفساد وغياب آليات الحوكمة الرشيدة. واعتبر في هذا السياق، أن الترفيع في سن التقاعد والترفيع في مساهمات المضمونين الإجتماعيين، بهدف إصلاح التوازنات المالية لهذه الصناديق ليست بالحلول الكافية، باعتبار أن الحلول لم تتعرض إلى مسألة الاصلاح الهيكلي للصناديق الإجتماعية الثلاثة، فيما يتعلق بتركيز آليات الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد. ولفت الانتباه إلى استمرار نفس الأشخاص الذين تعلقت بهم شبهات فساد في ارتكاب نفس الجرائم بعد الثورة، مضيفا أن تصرفاتهم اتسمت بنوع من الارتياح والاحساس بامكانية الافلات من العقاب، وشبه تصرفهم بتصرف « المالك في رزقه »، على حد تعبيره.