تورس : قابس : إضراب أعوان الصحة العمومية بقابس من أجل الحصول على المنحة الإجتماعية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

قابس : إضراب أعوان الصحة العمومية بقابس من أجل الحصول على المنحة الإجتماعية

البشير التيجاني الرقيقي نشر في صحفيو صفاقس يوم 30 - 11 - 2017

دخل يوم 28 نوفمبر الجاري أعوان عدد من المصالح الصحية الجهوية بقابس على غرار الإدارة الجهوية و الإدارتين الفرعيتين للصحة الأساسية و الصحة البيئية إلى جانب المخبر الجهوي ووحدة تأهيل المعاقين ومراكز الرعاية الصحة الأساسية و أقسام العيادات الطبية الخارجية بالدوائر الصحية الخمس ضمن الخطوط الأولى بالجهة في إضراب حضوري دفاعا عن حقهم في الحصول على منحة العمل الإجتماعي للسنة الجارية فيما واصلت مختلف أقسام الطب الإستعجالي تقديم خدماتها الصحية للمواطنين. و قد تجمع عدد من الأعوان أمام الإدارة الجهوية للصحة بقابس لإبلاغ صوتهم لدى المدير الجهوي للصحة بقابس ثم تحولوا إلى مكتب قابس لإدارة الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية للقاء مراقب المصاريف إلا أنهم فوجؤا بعدم تواجده بالإدارة المعنية .
و في لقائنا مع بعض النقابيين المشاركين في هذا الإضراب ذكر عبد الكريم بوبكر كاتب عام النقابة الأساسية لأعوان مجمع الصحة الأساسية بقابس أن حيثيات هذا الإضراب تعود أساسا إلى إدارة مراقبة المصاريف لتعنتها المتواصل في عدم تفعيل الإتفاق المبرم بين الأطراف المعنية حول المنحة المسندة للأعوان العاملين ضمن الخطوط الأولى و الإدارة الجهوية و يحملها كل المسؤولية في حرمان المواطنين من الخدمات الصحية مؤكدا أن إستثناء الأعوان عن تمكينهم من الإستحقاقات المالية يعود إلى تصرف شخصي دون الإعتماد على مؤيدات أو سندات قانونية . و بين أن لدى الهياكل النقابية عديد الشكاوي الصادرة عن المؤسسات الصحية في تعطيل التأشير على تعهدات الصرف مما أفضى إلى عدم توفير احتياجات مراكز الرعاية الصحية الأساسية و الإدارية و هو ما يساهم في تعرض الأعوان للعنف المادي والمعنوي من طرف المواطن الذي يطالب بالحصول على الدواء و خدمات طبية ذات جودة .
و أبرز عبد الباسط موسى كاتب عام مساعد و مكلف بالوظيفة العمومية بالإتحاد الجهوي للشغل بقابس أن هذا الاضراب جاء على خلفية عدم التوصل إلى حلول ملموسة وواقعية لتفعيل محضر الإتفاق الممضى من وزيري الصحة العمومية و الشؤون الإجتماعية و الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل خلال يوم 5 نوفمبر 2015 الخاص بمنحة العمل الإجتماعي حيث ترفض إدارة المصاريف التأشير على التعهدات بصرف هذه المنحة إلى يومنا هذا و أكد أن الولاية الوحيدة التي لم يتم الصرف فيها هي ولاية قابس و أشار إلى أن الفقرة 6 من الاتفاق تنص على سحب منحة العمل الاجتماعي بما قيمتها 100 د لعيد الفطر و 100 د لعيد الاضحى و 60 د للعودة المدرسية على كافة العاملين بالخط الأول و الإدارات الجهوية و المركزية و لا تسحب على الأعوان الشاغرين لخطط إدارية و وظيفية فيما يتمسك مراقب المصاريف بإستثناء أعوان الصحة العاملين بالخط الأول و الإدارة الجهوية من هذه المنحة. و أضاف أن المعضلة الكبرى تكمن في معاناة المؤسسات الصحية التي تعيش على وقع مشكلة مراقب المصاريف التي تكمن في عدم الإمضاء على التعهدات التي تبقى في الإنتظار لأكثر من ثلاثة اشهر دون التأشير و هو ما يحرم هذه المؤسسات الصحية من الحصول على مبتغاها من أدوية و تجهيزات و مستلزمات النظافة و غيرها في الآجال المطلوبة مما يساهم في جعل هذه المؤسسات عاجزة عن اسداء خدماتها في ظروف ملائمة . و حول الخطوات المنتظرة القادمة أبرز محدثنا أنه رغم الجلسات الصلحية العديدة مع كل الأطراف برعاية السلطة الجهوية لم نلمس جدية في الإستجابة لمطلب الأعوان و رغم تأجيل الإضراب لثلاث مرات حرصنا على مد الأيدي للحوار إلا أن مراقب المصاريف يتشبث بالرفض ككل مرة و هو ما نعتبره اعتداءا على الاعوان و ختم قوله بأن تعثر الإصلاحات و الأشغال بالمستشفى الجهوي بقابس و مصير المستشفى الجامعي الغامض و تعطل الخدمات الصحية هو جريمة في حق ولاية قابس التي تنفرد بقيمة اقتصادية و كثافة سكانية و هو ما يدعونا إلى مطالبة رئيس الحكومة ووزير الصحة بالإسراع في تحسين الوضع الصحي في الجهة من خلال تفعيل مختلف القرارات و الإجراءات المتخذة حتى لا نضطر إلى إتخاذ خطوات نضالية من خلال تنفيذ اضراب جهوي في شتى القطاعات لاحقا .
و من جانبه أبرز أحمد دهام كاتب عام النقابة الأساسية لأعوان الصحة بمارث أن هذا الإضراب يندرج تنفيذه ردا على ممارسة إدارة مراقبة المصاريف ضد أعوان الصحة بولاية قابس من خلال إصرارها على عدم التأشير على صرف المنحة الإجتماعية على مستحقيها رغم أن الوزارة المعنية وفرت الإعتماد المالي المطلوب و تساءل محدثنا عن أسباب استثناء ولاية قابس دون بقية الولايات ؟ و أكد أن تعنت الهيكل الرقابي كثيرا ما يتسبب في اثارة المشاكل بالجهة نظرا لتعطيل عديد التعهدات المرتبطة بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين و أشار إلى سعي الأعوان إلى إتخاد إجراءات تصاعدية في صورة عدم الحصول على هذه المنح الإجتماعية مستقبلا .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.