بلغت قيمة ديون الشركة التونسية للكهرباء والغاز المتخلّدة لدى حرفائها 1000 مليون دينار. وأكّد رئيس مدير عام شركة الستاغ المنصف الهرابي أنّ حملة استخلاص ديون الشركة لدى الخواص والشركات العمومية واجهت عدة صعوبات مما اضطر الى اللجوء الى قطع التيار الكهربائي على بعض المؤسسات العمومية من بينها مدارس ومنشآت عمومية، كانت آخرها مؤسسة عمومية في قطاع النقل في الفترة الاخيرة. وأفاد وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة خالد قدور أن الحلول الإستراتيجية التي تتوخاها الدولة للتقليص من التبعية الطاقية من خلال الشروع في تجسيم عدة مشاريع لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة. وبين قدور خلال الملتقى الأول لإطارات وأعوان الشركة التونسية والكهرباء والغاز المحالين على التقاعد، انه تم الانطلاق في تجسيم برنامج كبير في مجال الطاقات المتجددة وسيتم خلال العام المقبل الانطلاق في تركيز مشاريع بقدرة 210 ميغاواط بالنسبة إلى القطاع الخاص. وبالنسبة إلى الشركة التونسية للكهرباء والغاز( الستاغ) فان لها عدة مشاريع مشيرا إلى أن الشركة انطلقت في بناء محطة أولى في توزر واطلقت طلب العروض الخاص بالمحطة الثانية لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة. وسوف تنطلق في انجاز محطة ثالثة في قبلي بطاقة إنتاج في حدود 80 ميغاواط من طاقة الهواء أما بخصوص الصعوبات المالية التي تشهدها الستاغ فقد أشار الوزير إلى انه تم عقد جلسة عمل وزارية منذ 10 أيام لدراسة الوضعية المالية للشركة وتمت برمجة مجلس وزاري آخر لدراسة إمكانيات إنتاج الكهرباء والغاز للشركة. وعزا الوزير الصعوبات المالية التي تعرفها الشركة إلى كونها تؤدي دورا اجتماعيا واقتصاديا هاما في البلاد من خلال إنتاج الكهرباء وتوفيره للمجموعة الوطنية بأسعار تفاضلية ومدعمة. وأكد على أن العديد من الحرفاء ومن الإدارات العمومية لا تقوم بخلاص فواتير الكهرباء والغاز مما جعل الديون المتخلدة للشركة في ذمة حرفائها تصل الى نحو 1100 مليون دينار نصفها متأتي من الحرفاء المنزليين.
