إعتبر الرئيس السابق للهيئة العليا المستقلة للانتخابات شفيق صرصار أنه من الضروري توزيع مهام الرقابة على الهيئات الدستورية على أكثر من جهة إذا ما تعلق الأمر باعفاء أحد أعضائها مشيرا الى ان في ذلك ضمانة لعدم انفراد طرف سياسي له مصالح معينة بقرار الاعفاء . وأوضح صرصار في تصريح إعلامي عقب مشاركته في ندوة علمية حول « الهيئات الدستورية المستقلة: الواقع والآفاق » أن الرقابة على الهيئات الدستورية من شأنها أن تصبح أداة للسيطرة والتأثير على أداء العمل فيها مستشهدا في ذات السياق بالنظام الامريكي الذي يخضع رئيس الدولة للرقابة من قبل البرلمان والمحكمة العليا في آن واحد . وبحسب تقدير صرصار هناك نوعان من الاستقلالية، الاولى هيكلية والثانية تتعلق بالوظائف مشيرا إلى أن استقلال الهيئات الدستورية لا يعني استقلالها عن الدولة بل فيها ضمان عدم تأثير أطراف السلطة والأحزاب السياسية على هذه الهيئات.