دعا رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شفيق صرصار الى تعديل القانون الاساسي للميزانية بإدراج الهيئات الدستورية المستقلة صلبه وصياغة قانون اطاري متعلق بهذه الهيئات من أجل ضمان استقلالها المالي. وأوضح خلال ورشة عمل حول الاستقلالية المالية للهيئات المستقلة أمس الخميس أنه لئن كرس الدستور الجديد بعض المبادئ الاساسية لاستقلال هذه الهيئات ماليا فإن المالية التونسية مازالت تعيش في الماضي باعتبار أن القانون الاساسي المطبق على الميزانية يعود تاريخ اصداره الى سنة 67 موكدا أن هذا القانون لا يأخذ بالمبادئ التي أقرها الدستور في ما يتعلق بالاستقلالية المالية ولا بمبادئ القانون المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات. واعتبر في امكانية ابداء وزارة المالية رأيها بالتقليص في ميزانية هيئة الانتخابات مسا من استقلاليتها بالنظر الى أن القانون الأساسي لهيئة الانتخابات ينص على أن الهيئة تقدم مشروع ميزانيتها الى وزارة المالية التي تبدي رأيها ثم تحيل المشروع على مجلس نواب الشعب.