قضت الدائرة 15 بمحكمة الاستئناف بتونس أمس الأربعاء 20 ديسمبر 2017، بقبول الاستئناف شكلا وفي الأصل بنقض الحكم الابتدائي والقضاء مجدّدا بثبوت إدانة وزير المالية السابق محمد الفاضل عبد الكافي من أجل ما نسب إليه. كما قضت ذات المحكمة، بتسليط خطية مالية قدرها 300 ألف دينار كعقاب على الجريمة الصرفية وخطية أخرى قدرها 250 ألف دينار لتقوم مقام المبالغ المالية التي لم يقع حجزها بصورة فعلية موضوع الجريمة الصرفية لتبلغ القيمة الجملية للخطايا 550 ألف دينار وحمل المصاريف القانونية على الوزير السابق. وتأتي هذه الأحكام، إثر الاستئناف الذي تقدمت به النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس حول حكم ابتدائي اعتراضي كان قد قضى بعدم سماع الدعوى وبانقراض الدعوى العمومية بمرور الزمن في حق محمد الفاضل عبد الكافي، حسب جريدة الشروق في عددها الصادر اليوم الخميس 21 ديسمبر 2017.