يتواصل تجاهل ولاية صفاقس فيما يتعلق بالتنمية وإدراجها ضمن مخططات الحكومة في الإقتصاد الوطني، لا نعلم هل هذا التجاهل مقصود أم أن صفاقس سقطت سهوا من برامج الحكومة الحالية والسابقات لها. تم اليوم الخميس 4 جانفي 2018، عقد الإجتماع الأول للمجلس الأعلى للتصدير حيث تم على إثره إقرار جملة من الإجراءات على غرار الإنطلاق في إنجاز مشروع ميناء المياه العميقة بالنفيضة والرصيفين عدد 8 و9 بميناء رادس وتهيئة وتعصير فضاء النقل الجوي للبضائع بمطار تونسقرطاج. كما سيتم دعم الخط البحري المباشر بين تونس وروسيا وإحداث خط بحري مباشر باتجه اسواق افريقيا الغربية. ورغم أن ميناء صفاقس يعتبر من أقدم الموانئ التجارية في تونس إلا أن الإجراءات التي تم اتخاذها اليوم في المجلس الأعلى للتصدير إستثنت هذا الميناء الذي يعاني منذ سنوات من تردي في بنيته التحتية وعدم قدرته على إستعاب بواخر الشحن والحاويات. ميناء صفاقس التجاري الذي يساهم في تصدير مختلف المنتوجات التونسية ب4.5 مليون طن سنويا، ويستقبل 1.6 مليون طن من المنتوجات المورّدة يقع تناسيه من مخطط التوسعة والتهيئة، كما تم إستثناء مطار صفاقسطينة الدولي الذي بدوره يعاني عدّة مشاكل في بنيته التحتية التي تحتاج إلى التهيئة والتوسعة، ورغم الوعود المتكررة من الحكومات المتعاقبة لدعم الجهة من أجل إستعادة عافيتها في التصدير والعودة إلى سالف إشعاعها التجاري والصناعي إلا أن الحال ربّما لن يتغير أو أنه الإرادة الحقيقية للتغيير لم تأتي بعد. تعد ولاية صفاقس 161 موسسة مصدرة كليا و600 موسسة مصدرة جزئيا، كما أن حجم صادرات الجهة يقدر بخمسة مليار دينار سنويا وهو ما يمثل 22 بالمائة من مجموع الصادرات التونسية، إلا أن الجهة لا تزال تعاني من تعقد الاجراءات الديوانية وكلفة النقل المرتفعة بسبب عدم وجود بواخر لشحن المنتوجات المصدرة من ميناء صفاقس والاضطرار للتصدير عبر ميناء رادس وهو ما إضطر العديد من رجال الأعمال والتجار إلى مغادرة صفاقس مما تسبب في تراجع إشعاعها على المدن التونسية والدول المغاربية والعالمية.