تمكّنت السلط الامنية يوم الجمعة 1 فيفري 2013 من إيقاف احد المطلوبين على ذمّة القضاء و من الذين شاركوا في الاحداث الاخيرة التي جدّت بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس في سنة 2012 بتهمة تعطيل مرفق عمومي و الإعتداء على اعوان أثناء مباشرتهم لمهنتهم و على إثره عمدت مجموعة من الاعوان إلى الإعتصام بمقر المؤسّسة الصحّية و قاموا بمنع بقية الموظفين من العمل بتعلّة الدفاع عن زميلهم و تكرّرالسيناريو اليوم الإثنين 4 فيفري فقاموا بغلق العيادات الخارجيّة و منع الموظفين من العمل و المرضى من تلقّى العناية الطبّية فتصدّت لهم مجموعة أخرى ممن يرون ان الامر بيد القضاء و هو الوحيد المخوّل له بإيقافه او إطلاق سراحة و ان المرضى لا دخل لهم في الموضوع و من حقّهم تلقّى الرعاية الصحّية خاصّة و ان اغلبهم قدم من ولايات اخرى حسب موعد ضرب له منذ ثلاثة او أربعة أشهر و من غير المعقول أن يتكبّد مشاق التنقل و السفر ليجد الأبواب موصدة امامه و تمكّنوا من قطع السلاسل و إدخال المرضى و قبولهم مجانا لان شبابيك الإستقبال مقفلة . هذا ما وصلت إليه حالة المستشفى الجامعي الهادي شاكر الذي أصبح ضحيّة ممارسات بعيدة كل البعد عن العمل النقابي الشريف و أصبحت تجاذبا بين قوى مختلفة تتدخّل حتّى في عمل السلط الامنية و القضائية و يدفع المواطن ضريبة ذلك و هو الذي يقوم بخلاص مرتّباتهم بالضرائب التي يدفعها صاغرا . تدخّل سلطة الإشراف أصبح اكثر من ضروري لإعادة هيبة المؤسّسة التونسية التي ديست تحت أقدام التجاذبات السياسية .