صادق مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة برئاسة النائب الثاني لرئيس المجلس فوزية بن فضة، انتظمت اليوم الثلاثاء 23 جانفي 2018 بقصر باردو، على قانون يتعلق بزجر كل أنواع السرقة المتعلقة بالآلات والمعدات الفلاحية والمواشي ب87 نعم و15 ضد و33 محتفظا. وتعد آلات ومعدات فلاحية على معنى هذا القانون الجرارات والمجرورا ت والمحاريث والشاحنات المخصصة لنقل المنتوج وآلات الري ومحركات ومضخمات المياه وكل ما له علاقة بالنشاط الفلاحي. وتعتبر مواشي على معنى هذا القانون الخيل والإبل والأبقار والأغنام والماعز. ويعاقب بالسجن مدة 10 سنوات دون امكانية تطبيق الأحكام الواردة بالفصل 53 من المجلة الجزائية (ظروف التخفيف)، كل من يتولى سرقة الآلات والمعدات الفلاحية المذكورة سواء انفردت أو تعددت. ويعاقب بالعقوبة نفسها كل من يتولى سرقة المواشي سوى انفردت أو تعددت. كما لا يمنع هذا القانون من تطبيق أحكام المجلة الجزائية المتعلقة بظروف التشديد، وتعتمد كل الوسائل الحديثة والتقليدية المؤدية لتقفي آثار المواشي والآلات والمعدات الفلاحية ومسارها ومعرفة مكانها قصد إثبات جريمة السرقة. وجاء هذا القانون بمبادرة من النواب من مختلف الكتل وذلك بعد أن لاحظوا تفشي السرقات التي طالت الفلاحين في مصادر رزقهم وعلى إثر زيارة أعضاء لجنة الفلاحة لعدة ولايات على غرار سيدي بوزيد والقيروان والقصرين ومعاينتهم لمعاناة الفلاحين من السرقات المتكررة التي أصبحت تهدد النشاط الفلاحي في مختلف الجهات. واعتبر النواب لدى مناقشتهم مشروع القانون، أنه يعد بشرة خير للفلاحين وخاصة منهم صغار الفلاحين، منوهين بأهمية تشديد العقوبة على من يرتكب هذا النوع من الجرائم، ومطالبين بمزيد تكثيف الحضور الأمني في المناطق الداخلية والحدودية لحماية الفلاحين وتشجيعهم على البقاء في أراضيهم. وأرجع بعض النواب هذه الظاهرة إلى إرتباطها بالعصابات المنظمة والبطالة والفوضى، مفيدين أن هذه الظواهر لابد من توفير سياسات رادعة لها لحماية الفلاحين والمحافظة على أرزاقهم والحفاظ على الأمن الغذائي للمجموعة الوطنية. وطالبوا بضرورة إحداث أمن فلاحي متخصص، يضمن تطبيق القانون ويخفف من تفشي ظاهرة السرقة ويردع كل من تخول له نفسه التعدي على أملاك الفلاحين ويرسخ الجانب الحمائي للقانون.
