أكد وزير المالية رضا شلغوم، في تصريح اعلامي يوم السبت، إثر زيارة للمعبر الحدودي الجديد بحزوة من ولاية توزر صحبة وزير التجهيز أنه تم إعطاء الإذن للإنطلاق في الإستغلال الجزئي للمعبر يوم 5 مارس القادم حيث من المقرر أن تنتقل مصالح الديوانة لإستغلال المقر الجديد في إنتظار الإستغلال الكامل لهذا المعبر المنجز بحجم استثمارات بلغ 9 ملايين دينار. وأشار الوزير الى أن المعبر الحدودي حزوة مع ولاية وادي سوف الجزائرية، يكتسي أهميته مما سيقدمه من خدمات ضرورية وهامة لما يفوق مليون مسافر في الإتجاهين سنويا من التونسيينوالجزائريين وبعض الجنسيات الأخرى موضحا أن أشغال القسط الأول منه المتعلقة بالمصالح الإدارية وتأمين مرور المسافرين تشهد تقدما سينطلق استغلالها يوم 5 مارس. وأوضح بخصوص تقدم تنفيذ مختلف مكونات المشروع الأخرى بأن القسط الثاني المتعلق بالنشاط التجاري، والذي يضم مركزا تجاريا وتجهيزات لتطوير استقبال الشاحنات والعمليات التجارية، قد تم إعطاء الإذن من قبل وزير التجهيز للإسراع في تنفيذها لضرورة مواكبة المعبر لتطور حركة النشاط السياحي بين تونسوالجزائر، مبينا أن الهدف كذلك هو توفير الظروف الملائمة لعمل أعوان الديوانة والأمن الوطني وتوفير الخدمات التي تؤمن حسن الإستقبال سواء المتعلقة بالأنشطة الإقتصادية أو السياحية. ويعتبر إحداث منطقة للتبادل التجاري الحر من بين المطالب الضرورية لخلق حركية تنموية في ولاية توزر، حيث بين وزير المالية في هذا الصدد بأن التوجه هو احداث مركز تجاري باعتبار أن بعث منطقة تبادل تجاري أو سوق حرة تستوجب وجود مراكز تجارية وخدمات متطورة قبل كل شيء، ملاحظا أنه يتم تشجيع عدد من الباعثين للإستثمار بالقرب من المعبر في مجال الخدمات وبتطور حركة المسافرين والنشاط التجاري، ستكون هناك آليات لبعث مناطق للتبادل الحر ليس في حزوة فقط، بل في كامل الشريط الحدودي التونسي مع الجزائر.
