فاد، الناطق الرسمي باسم المحكمة الإبتدائية ببن عروس ‘عمر حنين' اليوم الثلاثاء 27 فيفري 2018، أن قاضي التحقيق بالمحكمة المذكورة، أذن بفتح بحث تحقيقي على خلفية تعرض موقوف لشبهة الإعتداء بالعنف من قبل موظف عمومي. وأوضح المصدر، بأن النيابة "أذنت بفتح بحث تحقيقي في الغرض إثر شكاية تقدم بها المتضرر عن طريق محاميه، وبناء على ماتضمنه تقرير الطبيب الشرعي الذي أثبت تعرض المشتكي للعنف الذي نجم عنه وجود 22 كدمة في جسده، فضلا عن إصابته بجروح أخرى في يديه نتيجة شظايا بلورية". وأضاف أن "البحث التحقيقي شمل 5 أمنيين، 3 منهم بحالة احتفاظ، و 2 بحالة تقديم، حيث قرر قاضي التحقيق المتعهد بالقضية ليلة أمس بعد سماعهم والقيام بالاجراءات اللازمة، إبقاءهم بحالة سراح وعرضهم على القيس"، موضحا، "خلافا لما تم تداوله بمختلف وسائل الإعلام وخاصة على لسان ممثلي النقابات الأمنية فإن الموضوع لا يتعلق بقضية إرهابية، بل يتعلق بقضية حق عام (براكاج) باعتبار المحكمة الابتدائية ببن عروس لا تتعهد بالنظر في القضايا الارهابية، وإنما تتعهد بقضايا الحق العام كقضية الحال، والمتهم فيها كل من المدعو (ع-ب) واثنين من أبناء إطارين ساميين في الأمن صدرت في حقهما بطاقة إيداع بالسجن". تقرير الطبيب الشرعي وكان فضاء المحكمة الابتدائية ببن عروس شهد مساء امس الإثنين، احتقانا، على خلفية ايقاف الأمنيين الموقوفين، للمدعو ‘عامر البلعزي' السجين السابق بتهمة المشاركة في اغتيال شكري بلعيد، وقد تم القاء القبض عليه مع عنصرين اخرين بعد ارتكابهما جريمة التهديد بواسطة اسلحة بيضاء و افتكاك سيارة لفتاة ومحاولة اختطافها. وتجمع لعدد من منتسبي النقابات الأمنية بالمحكمة مطالبين بالإفراج عن زملائهم الموقوفين في القضية، وبعد إصدار نقابة موظفي الادارة العامة للأمن العمومي بيانا نشرته أمس الاثنين دعت فيه كافة اطارتها وأعوانها إلى مقاطعة تأمين الجلسات بالمحكمة المذكورة، مطالبة إياهم بعدم مغادرة أسوار قصر العدالة إلى حين الإفراج عن الأمنيين المتهمين "ظلما وبهتانا" حسب نص البيان، وعدم المثول مستقبلا أمام الجهات القضائية بخصوص القضايا المرتبطة بممارستهم لمهامهم الأمنية والتنسيق مع الكاتب العام لنقابة موظفي الادارة العامة للامن العمومي التي ستتولى الدفاع عن منخرطيها بكل الوسائل النضالية الممكنة، وفق البيان. كما أن تقرير الطبّ الشرعي بخصوص تعرض "عامر البلعزي"، الذي تم ايقافه مؤخرا من طرف أعوان الشرطة العدلية بحمام الانف أثبت عدم تعرّضه الى التعذيب ومنحه راحة طبية مدته 3 أيام فقط.
