قالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في بلاغ لها اليوم الأربعاء 7 مارس 2018، إنها احالت 246 ملف شبهة فساد إداري ومالي على النيابة العمومية خلال كامل سنة 2017، بمختلف المحاكم الابتدائية التي تولت بدورها إحالتها سواء على القطب القضائي الاقتصادي والمالي أو على قضاة التحقيق أو صدرت في شأنها إنابات عدلية مباشرة على الفرق المختصة. وأشارت الهيئة في البلاغ ذاته أن أهم التهم موضوع الإحالات تتمثل في جرائم الاستيلاء على أموال عمومية، والتلاعب بنتائج المناظرات والإنتدابات، و التلاعب بالصفقات العمومية، و التنكيل بمبلغين عن الفساد الى جانب الرشوة مضيفة ان هذه الشبهات تتعلق ببعض المسؤولين بالوزارات والبلديات والمؤسسات والمنشآت العمومية والقطاع الخاص . ونفت الهيئة من جهة اخرى ما تم تداوله على بعض المواقع من أنباء حول حصولها من رئاسة الحكومة على ميزانية قدرها 10 مليارات بعنوان سنة 2018 موضحة أن المبلغ المرصود هو 2,5 دينار فقط تم تنزيل نصفه بالحساب البنكي للهيئة في بداية السنة الحالية.