اعلنت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في بلاغ لها انه طبقا لأحكام الفصل 13 من المرسوم الإطاري عدد 120 لسنة 2011 المتعلق بمكافحة الفساد والضابط لمهامها وصلاحياتها فإن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد قد تولت خلال كامل سنة 2017 إحالة عدد 246 ملفات تضمنت شبهات فساد إداري ومالي على النيابة العمومية بمختلف المحاكم الابتدائية التي تولت بدورها إحالتها سواء على القطب القضائي الاقتصادي والمالي أو على السادة قضاة التحقيق أو صدرت في شأنها إنابات عدلية مباشرة على الفرق المختصة. هذا ولئن سيتضمن التقرير السنوي المقبل للهيئة تفصيلا في هذه الملفات ومآلاتها فإنه يتعين التأكيد أن أهم التهم موضوع الإحالات تتمثل في : - جرائم الاستيلاء على أموال عمومية، - التلاعب بنتائج المناظرات والإنتدابات، - التلاعب بالصفقات العمومية، - التنكيل بمبلغين عن الفساد، - الرشوة .. تتعلق ببعض المسؤولين بالوزارات والبلديات والمؤسسات والمنشآت العمومية والقطاع الخاص.... هذا ويهم الهيئة أن تنفي ما تم تداوله على بعض المواقع من أنباء حول حصولها من رئاسة الحكومة على ميزانية قدرها 10 مليارات بعنوان سنة 2018 حقيقة أن المبلغ المرصود هو 2,5 دينار فقط تم تنزيل نصفه بالحساب البنكي للهيئة في بداية السنة الحالية.