في نطاق أحكام القانون عدد 79 لسنة 2003 مؤرخ في 29 ديسمبر 2003 يتعلق بتنقيح القانون عدد 34 لسنة 1995 المؤرخ في 17 أفريل 1995 المنقح بالقانون عدد 63 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 المتعلق بإنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية عملا بالقرار الصادر عن المحكمة الابتدائية بصفاقس 2 بتاريخ 06 ديسمبر 2017 الآتي نصه (( قررت المحكمة تأخير القضية لجلسة يوم 07 فيفري 2018 و ذلك لإحالة شركة الكولة الرفيعة المسجلة بالسجل التجاري عدد B178611996 كليا للغير و تعيين المتصرف القضائي عبد الرحمان مقني مراقبا للتنفيذ و تكليفه بتحرير كراس شروط الإحالة التي عليه إيداعها بكتابة المحكمة في أجل أقصاه يوم 06 فيفري 2018 ليتم اختبارها من طرفها في حجرة الشورى يوم 07 فيفري 2018 … )) و عملا بالقرار الصادر عن المحكمة الابتدائية بصفاقس 2 بتاريخ 07 فيفري 2018 و القاضي (( … بتأخير القضية لجلسة 04 أفريل 2018 لإتمام الإشهارات اللازمة و تلقي العروض )) لذا تنفيذا للقرار أعلاه فان مراقب التنفيذ السيد عبد الرحمان مقني يعلم العموم بأنه يمكن لكل من يهمه الأمر أن يسحب كراس شروط إحالة شركة الكولة الرفيعة بصفة كلية للغير ابتداء من تاريخ نشر هذا الإعلان من مكتب مراقب التنفيذ بالعنوان المذكور أسفله و بإمكانه كذلك زيارة الشركة الكائن مقرها بطريق قابس كلم 6 صفاقس طيلة أيام العمل ( من يوم الاثنين إلى يوم الخميس ) من الساعة التاسعة صباحا إلى حدود منتصف النهار و ذلك بعد تحديد موعد مسبق مع الأستاذ محمد الفقي المحامي بصفاقس على الهاتف الجوال 20029672 أو مع مراقب التنفيذ على الهاتف الجوال 20290911 . و ترسل العروض وجوبا عن طريق البريد بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ مصحوبة بالوثائق المطلوبة حسب ما جاء في كراس الشروط في ظرفين مغلقين باسم مراقب التنفيذ السيد عبد الرحمان مقني الكائن بمكتبه الكائن بطريق قرمدة كلم 0,5 نهج طه حسين عمارة أسماء بلاص الطابق الثاني شقة عدد 25 – 3027 المنطقة المركزية بصفاقس الجديدة . يجب أن لا يحمل الظرف الخارجي اسم المشارك أو أي علامة أخرى و يكتب عليه ( لا يفتح عرض إحالة شركة الكولة الرفيعة ) . و يكون آخر أجل لقبول العروض يوم السبت 31 مارس 2018 و يشهد على ذلك ختم البريد . لا تقبل العروض المنقوصة من الوثائق أو المعلومات المطلوبة أو التي تصل بعد الأجل المحدد أعلاه . لمزيد الإرشادات الاتصال بمكتب مراقب التنفيذ المذكور الهاتف القار 74406566 . مراقب التنفيذ