تعيش تونس مرحلة تاريخية منذ الثورة تتمثل في إستكمال المؤسسات الدستورية ولعل إنتخاب المحكمة الدستورية يعتبر من أهم هذه المحطات في نفس الوقت الذي يعيش فيه المسار الديمقراطي مخاطر هامة ناتجة عن إنخرام الوضع الإقتصادي والسياسي وتدهور رصيد الثقة في الطبقة السياسية. وإثر فشل مجلس نواب الشعب في إنتخاب أعضاء المحكمة الدستورية في دورة ثانية بالرغم من توصل الكتل البرلمانية إلى توافق في إجتماع رؤساء الكتل فإن حزب آفاق تونس يعبر عن إستيائه الشديد لهذا الإخفاق المتعمد والذي ينم عن عدم مسؤولية بعض الكتل النيابية التي إختارت أن تضع حساباتها الضيقة قبل المصلحة العليا الوطن. كما يعبر حزب آفاق تونس عن قلقه الشديد إزاء مواصلة تعطيل تركيز المحكمة الدستورية إحدى أهم ضمانات المسار الديمقراطي كما يحذر من تكرار الإخفاق وإفشال العملية الإنتخابية برمتها والإبقاء على الفراغ الدستوري إلى أجل غير مسمى مايعتبره حزب آفاق تونس خطرا على الديمقراطية وإستقرار البلاد. ويدعو بقية الكتل إلى تحمل مسؤولياتها التاريخية أمام الشعب في إنجاح الدورة الإنتخابية الثالثة وإستكمال إنتخاب أعضاء المحكمة الدستورية.
