من المقرر انطلاق تطبيق فرض خطايا مالية على المواطنين بداية من اليوم، تتعلّق بمخالفات بيئية عديدة بمقتضى أمر حكومي تم نشره بالرائد الرسمي يوم 19 جانفي 2018 فيما تم تكليف كل من وزير التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية ووزير المالية بتنفيذ هذا الأمر الحكومي. وتتراوح قيمة الخطايا بين 100 دينار أدناها وألفي دينار أقصاها مع الزيادة في مقدار الخطية بنسبة 10 بالمائة كل خمس سنوات. وورد هذا القانون الجديد بالفصل 45 (جديد) من القانون عدد 20 لسنة 2017 المؤرخ في 12 أفريل 2017 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 17 لسنة 1986 المؤرخ في 7 مارس 1986 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بملك الدولة العمومي للطرقات. المخالفات وتتعلق هذه الخطايا بمخالفات عديدة تتمثل أساسا في إلقاء فواضل البناء أو الأتربة أو بقايا النباتات والأشجار ونفايات الحدائق والفضلات المنزلية بشكل عشوائي ودون ترخيص كما يتعرض كل مواطن يتعمد ركن عربته بأماكن غير مخصصة لذلك لمخالفة مالية. وفي ذات سياق المخالفات فإن كل يتعمد إقامة ركائز ولافتات إشهارية يتعرض لخطية مالية. كما تشمل المخالفات الاضرار وتهشيم الملك العمومي على غرار تهشيم فوانيس الأعمدة الكهربائية او تركيز بنايات أو أكشاك دون ترخيص وسكب زيوت أو مواد سائلة مضرة او خرسانة وتصريف المياه المستعملة على قارعة الطرقات أو بقنوات تصريف مياه وإقامة مخفضات سرعة عشوائيا والربط بعمود كهربائي للتزود بالكهرباء والانتصاب بالطريق العام بواسطة وسائل النقل أو غيرها لبيع الخضر والغلال ومختلف السلع وترك عربة أو هيكل عربة مهمل بالطريق العام. المهم ان في تطبيق هذا القانون ستتم معاقبة عدد كبير من المواطنين ان لم نقل جلهم لان هذه الجرائم ترتكب يوميا ومن طرف الجميع وامام انظار الجميع كذلك فهل سيتم تطبيق القانون ومعاقبة كل مذنب ؟ يا ذنوبي