صادق اليوم الأربعاء 21 مارس 2018 مجلس وزراء انعقد بقصر الحكومة بالقصبة بحضور رئيس الحكومة يوسف الشاهد على عدد من مشاريع القوانين. وفيما يلي مشاريع القوانين التي تمت المصادقة عليها: – مشروع قانون يتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات – مشروع قانون أساسي يتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال – مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 31 جانفي 2018 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل برنامج حوكمة المؤسسات العمومية – مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 28 فيفري 2018 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع دعم التعليم الابتدائي – مشروع قانون يتعلق بإتمام القانون عدد 21 لسنة 1991 المؤرخ في 13 مارس 1991 والمتعلق بممارسة مهنتي الطب وطب الأسنان وتنظيمهما كما صادق مجلس الوزراء على عدد من مشاريع الأوامر الحكومية وهي: – مشروع أمر حكومي يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 1107 لسنة 2004 المؤرخ في 17 ماي 2004 والمتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تأهيل مسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري وبضبط تنظيمها وطرق سيرها – مشروع أمر حكومي يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشروع بناء المركب الجامعي ببنزرت وبضبط تنظيمها وطرق سيرها – مشروع أمر حكومي يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 1327 لسنة 2013 المؤرخ في 27 فيفري 2013 والمتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإتمام وإنجاز مشاريع تهيئة المسالك الريفية وتطوير شبكة الطرقات المرقّمة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها – مشروع أمر حكومي يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 70 لسنة 2012 المؤرخ في 12 مارس 2012 والمتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة النقل لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها – مشروع أمر حكومي يتعلق بإحداث المتحف الوطني للفن الحديث والمعاصر وبضبط مشمولاته وتنظيمه الإداري والمالي وطرق سيره – مشروع أمر حكومي يتعلق بإحداث مسرح الأوبرا وبضبط مشمولاته وتنظيمه الإداري والمالي وطرق سيره – مشروع أمر حكومي يتعلق بإحداث المركز الوطني لفن العرائس وبضبط مشمولاته وتنظيمه الإداري والمالي وطرق سيره واستعرض مجلس الوزراء عددا من النقاط المتعلقة بمتابعة تنفيذ التوصيات النهائية لتحسين ترتيب تونس في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال "Doing Business" إضافة إلى عرض تعهدات الدولة التونسية تجاه الشركاء والمانحين الدوليين في إطار الاتفاقيات المالية الممضاة. كما استمع المجلس الى بيانين يتعلق الأول بأهم المشاريع الثقافية فيما يتصل الثاني بمخطط العمل الاستراتيجي لوزارة الصحة ومشاريعها في مجال البنية التحتية.
