صادق، اليوم الجمعة، مجلس الوزراء على عدد من مشاريع القوانين والأوامر الحكومية. وفي ما يلي قائمة مشاريع القوانين: مشروع قانون يتعلق بالترخيص للدولة بالالتزام بالاتفاقية بين حكومة الجمهورية التونسية ومعهد الولاياتالمتحدة للسلام بشأن فتح مكتب إقليمي بتونس. مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 22 أفريل 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع التصرف المندمج في المناطق الأقل نموا. مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 18 أفريل 2017 بين الجمهورية التونسية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع بناء الجسور على الطرق المصنفة كما صادق مجلس الوزراء على عشرة أوامر حكومية تتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية لإنجاز عدد من المشاريع العمومية، إضافة إلى جملة من الأوامر الحكومية المتعلقة ب: مشروع أمر حكومي يتعلق بتنظيم الإدارة العامة لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية وضبط مشمولاتها. مشروع أمر حكومي يتعلق بتنقيح واتمام الأمر عدد556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المتعلق بتنظيم وزارة المالية. مشروع أمر حكومي يتعلق بضبط مجال وشروط تدخل إدارة المؤسسات المتوسطة بالإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية. مشروع أمر حكومي يتعلق بتنقيح واتمام الأمر عدد94 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008 المتعلق بتنظيم وضبط مشمولات المصالح الخارجية للإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية. مشروع أمر حكومي يتعلق بتنقيح واتمام الأمر عدد201 لسنة 2008 المؤرخ في 29 جانفي 2008، المتعلق بضبط مجال وشروط تدخل إدارة المؤسسات الكبرى بالإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية. مشروع أمر حكومي يتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للشركة التونسية للتنقيب. مشروع امر حكومي يتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للديوان الوطني للصناعات التقليدية. مشروع أمر حكومي يتعلق بتنقيح واتمام الأمر عدد 4506 لسنة 2013 المؤرخ في 6 نوفمبر 2013 والمتعلق بإحداث الوكالة الفنية للاتصالات وبضبط تنظيمها الإداري والمالي وطرق تسييرها. مشروع أمر حكومي يتعلق بالحي الوطني الرياضي وبضبط مهامه وتنظيمه الإداري والمالي وطرق تسييره. مشروع أمر حكومي يتعلق بتسمية عضو باللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب. مشروع أمر حكومي يتعلق بإلحاق الإدارة العامة للشؤون الجهوية بوزارة الداخلية.
