نددت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في بيان لها بمنع عدد من الصحفيين وطواقم تلفزية وإذاعية من تغطية الندوة الصحفية التي عقدها وزير الداخلية يوم الثلاثاء حول آخر التطورات في قضية اغتيال السياسي والحقوقي شكري بلعيد. واعتبر نص البيان عملية منع عدد من الصحفيين من القيام بواجبهم، والذي قدم قائمة في أسمائهم وفي أسماء المؤسسات الإعلامية المنتمين إليها، “عملية إقصاء ممنهجة” تذكر بممارسات وزارة الداخلية في العهد السابق، داعيا إلى “احترام مقتضيات العمل الصحفي وحرية الصحافة وحق النفاذ للمعلومات لتوفيرها للمواطن”، ومؤكدا على واجب التضامن بين الإعلاميين(…) وأورد بلاغ لمركز تونس لحرية الصحافة، تلقت “وات” نسخة منه، توضيحا أمد به المرصد، عضو مكتب الإعلام بوزارة الداخلية، لطفي الحيدوري، نفى فيه “أن يكون هناك تعامل بمكيالين مع الصحفيين، مشددا على أن المكتب الإعلامي أغلق قائمة الصحفيين المدعوين، بعد أن تبين أن القاعة لا تتسع لجميع الصحافيين”.