دان المرصد اليمني لحقوق الإنسان كافة الانتهاكات والاعتداءات التي تستهدف العاملين في مكتب قناة الجزيرة.وطالب بالكشف عن المتورطين في تلك الاعتداءات وتقديمهم للمحاكمة، معلناً عن تضامنه الكامل مع العاملين في المكتب، وداعياً إلى التضامن معهم، والمطالبة بحمايتهم وتوفير الأمن الكافي لهم.وفي بيان له بهذا الشأن قال المرصد إن جملة الانتهاكات التي يتعرض لها طاقم قناة الجزيرة تأتي "في سياق الاعتداءات التي تتعرض لها الحريات والحقوق العامة في البلد، وبالأخص منها حرية الرأي والتعبير بكافة أشكالها، وتتصاعد تلك الاعتداءات ضد الناشطين الإعلاميين والحقوقيين كرد فعل على أنشطتهم المكفولة في الدستور والقوانين وقبل ذلك في العهود والمواثيق الدولية التي كفلت حقوق الإنسان وحرياته وكرامته". ووتابع البيان: "يواجه الصحفيون والإعلاميون حملة ممنهجة من التحريض ضدهم والاعتداء على حقوقهم كبشر، بالإضافة إلى منعهم من مزاولة أنشطتهم وأعمالهم التي تزعم السلطات أنها تضرُّ بالبلد وأمنه واستقراره، وفي هذا السياق لا زالت صحيفة الأيام ممنوعة من الصدور، في حين تحاكم عددٌ من زميلاتها أمام محاكم استثنائية، ويواجه الصحفي والناشط أنيس منصور حكماً جائراً بالسجن لمدة أربعة شهراً على ذمة عمله الصحفي الحر". ويرى المرصد اليمني لحقوق الإنسان –كما جاء في البيان- أن مزاعم السلطات بالدفاع عن الوحدة وسمعة البلد، وغيرها من المصطلحات الفضفاضة، واتهام الصحفيين والناشطين، ووسائل الإعلام المحلية والخارجية باستهداف البلد وأمنه واستقراره ليس إلا محاولة لفرض الوصاية والرقابة على الإعلام، ومنعه من تغطية ونقل وقائع وأحداث الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في مناطق عديدة من البلد، وحديداً المحافظات الجنوبية. وإذ استغرب المرصد اليمني الحملة غير المسبوقة التي تتعرض لها قناة الجزيرة ومكتبها في صنعاء، فقد جدِّد التذكير بأن حرية الصحافة مكفولة في المادة ال(42) من الدستور، وفي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، منبهاً إلى أن ما يقوم به الصحفيون والإعلاميون من أنشطةٍ ليس فضلاً أو منة من أية جهة ليتم الحرمان منها، أو التهديد باستهداف الصحفيين والناشطين بسببها. كما استغرب المرصد الصمت المريب للجهات الأمنية إزاء ما يتعرض له العاملون في مكتب قناة الجزيرة بصنعاء، وخصوصاً التهديد الأخير باستهداف حياة مراد هاشم مدير المكتب الذي أبلغ تلك الجهات بالواقعة، وأعطاها رقم الهاتف الذي تلقى منه التهديد، ولم تقم بواجبها القانوني لحمايته حتى الآن، وحمِّل البيان تلك الجهات مسؤولية ما قد يتعرض له من مخاطر أو اعتداءات أو تهديدات لاحقة. واستغرب المرصد أيضاً كافة الدعوات المحرضة على القناة وطاقمها، والتي تعددت وتنوعت مصادرها وصرَّحت بها عددٌ من الجهات الرسمية وغير الرسمية، وجاء آخرها من أعضاء السلطة التشريعية بإغلاق مكتبها في صنعاء، والاعتداء على العاملين فيه بزعم تقديمهم صورة سيئة عن اليمن، مستنكراً أن تصدر تلك الدعوات من السلطة التشريعية التي يفترض أن أعضائها يمثلون الشعب، ويدافعون عن حرياته وحقوقه. وكان النائب علي مسعد اللهبي تقدم خلال الشهر الجاري بطلب إلى وزارة الإعلام لإغلاق مكتب قناة الجزيرة في اليمن. وتحريض سنان العجي حراسة مجلس النواب على الإعتداء بالضرب لفربق الجزيرة وقال في سؤال وجهه لوزير الإعلام حسن اللوزي إن الجزيرة تبث ما يعادي اليمن ووحدته وأمنه واستقراره، بإملاءات من القوى المعادية لليمن حسب وصفه. ومُنع مراد هاشم الاثنين الماضي من دخول مجلس النواب لتغطية جلسة خاصة بعددٍ من القضايا الأمنية، ومنها أحداث زنجبار التي قتل فيها ثمانية عشر مواطناً بحسب ما ذكر المرصد اليمني لحقوق الإنسان. وجاء منع هاشم من دخول البرلمان بعد يوم واحد من تلقيه تهديد عبر الهاتف باستهداف حياته.
