نفى عمر الباهي وزير التجارة خلال جلسة استماع بمجلس نواب الشعب جمعته امس باعضاء لجنة التونسيين بالخارج ان تكون الاوامر الحكومية الصادرة اخيرا حول نظام الfcr خطوة لسلب التونسيين بالخارج هذا الامتياز الجبائي. و قال وزير التجارة ان الحكومة تستهدف من وراء اجراءها الاخير محاربة السوق السوداء التي افرزها التفويت في الfcr و التي تصل قيمة معاملاتها لنحو 900مليون دينار لا تتملك الدولة مصادرها و الرقابة عليها. و اضاف وزير التجارة ان الfcr كامتياز جبائي ممنوح للتونسيين بالخارج وقع الانحراف به و تحويله في غير وجهته و هو امر يعاقب عليه القانون الذي نص صراحة على عدم امكانية التفويت في الامتياز الجبائي. و اوضح وزير التجارة ان الحكومة لم تسحب هذا الامتياز الجبائي من مواطنيها بالخارج لكنها عدلت مدة التفويت من اجل سد المنافذ امام الاتجار به و توظيفه في غير ما قرر لأجله. و لاحظ الوزير انه بخلاف ما يروج له البعض فان تقرير هذا الاجراء ليس وليد ضغوط موردي السيارات حيث قررت الحكومة خفض حصتهم ب20 بالمائة كخطوة للتقليل من توريد السيارات …