أعلنت الغرفة الوطنية لمورّدى السيارات رفضها القطعي لقرار الحكومة الأخير القاضى بتمكين التونسيين بالخارج من توريد سيارة ثانية. وقال الثلاثاء 26 ماي في تصريح لإذاعة موزاييك، رئيس الغرفة مهدي محجوب إن هذا القرار كان مفاجئا وتم اتخاذه دون استشارة الغرفة ودون استشارة وزارة التجارة حسب تعبيره. وشدّد مهدى محجوب على أن هذا القرار يكتنفه الغموض مشيرا إلى أن هناك عدم وضوح بخصوص هذا الاجراء حيث هناك عديد التساؤلات من بينها إذا كان هذا القرار يمنح من يقوم بتوريد سيارة ثانية الحق في بيعها. وصرّح بأن الغرفة الوطنية لمورّدي السيارات ترفض المتاجرة بالFCR وقال " الأولى بهذه التجارة هم التجار المتواجدون بتونس". يذكر أن الحكومة قرّرت في المجلس الوزاري المنعقد الأسبوع الماضى تمكين التونسيين بالخارج من توريد سيارة ثانية عند العودة النهائية بدفع معلوم ديواني بنسبة 25 بالمائة.