أفادت النقابة العامة للإعلام في بيان لها اليوم السبت 31 مارس 2018، أن مؤسستي التلفزة والإذاعة التونسية تشهد مناخا اجتماعيا متأزما نتيجة تعمد المكلف بالإعلام لدى رئيس الحكومة توتير الأجواء وتسميمها لأغراض شخصية لا تمت لمصلحة المؤسستين بصلة . وأكدت النقابة العامة للإعلام أنها تتابع الوضع الخطير والانحدار المتواصل لسياسة المكلف بالإعلام تجاه المرفق العمومي واخضاعه لأهوائه الخاصة والتي لم تعشها المؤسستين منذ انبعاثهما حيث تم حرمان العاملين بالمؤسستين من مستحقاتهم المالية ورفض تطبيق الاتفاقيات الممضاة بين الاتحاد العام التونسي للشغل ورئاسة الحكومة والامتناع عن توفير الميزانيات اللازمة مما خلق أجواء مسمومة ومتوترة أثرت على مناخ العمل وهي ممارسات تهدد سير المرفق العمومي وفق البيان ذاته. وبيّنت أنه أمام ما يقع من تجاوزات و وضع المؤسستين على ذمة المكلف بالإعلام لرئيس الحكومة وليس على ذمة الشعب التونسي فإن النقابة العامة للإعلام تؤكد مساندتها اللامشروطة لكل التحركات المزمع تنفيذها في المؤسستين وتدعو كافة العاملين فيهما إلى التجند دفاعا عن الإعلام العمومي. وتندد بمحاولة رئاسة الحكومة السطو على الإعلام العمومي وتدجينه واعتماد سياسة فرق تسد ونشر النميمة داخل القطاع . كما تعبر عن استنكارها لتنكر رئاسة الحكومة لتعهداتها تجاه كل المؤسسات الإعلامية على غرار الاتفاقيات الممضاة في التلفزة والإذاعة و برنامج إنقاذ الصحافة المكتوبة (إحداث وكالة الإشهار العمومي وصندوق دعم الصحافة المكتوبة ) وتواصل لامبالاة الحكومة في تطبيق تعهداتها تجاه مؤسسات سنيب لابراس والصباح وشمس أفم وإذاعة الزيتونة . وأطلقت النقابة وفق البيان ذاته صيحة فزع لما يجري من استهتار و تهور في التعامل مع ملف مهم مثل الإعلام وغياب حلول لكل الإشكاليات وبقاء الوعود حبرا على ورق وذر الرماد على العيون وهو ما تسبب في تعطيل المرفق العمومي قبل أسابيع من الاستحقاقات الانتخابية. قائلة إن ما يجري اليوم في مصالح الإعلام برئاسة الحكومة هي خطة لتركيع الإعلام العمومي وتوظيفه لغايات معلومة سيقع التصدى لها بكل الطرق النضالية. وأعلنت النقابة العامة للإعلام عقد اجتماع مكتبها التنفيذي لتحديد موعد الإضراب العام بكافة المؤسسات الإعلامية المعنية تنفيذا لقرارات المجلس القطاعي للإعلام المنعقد بتاريخ 26فيفري 2018.