أفاد المدير المالي والإداري والمكلّف بالإعلام بشركة المترو الخفيف بصفاقس الناصر البحري أن الشركة الصينية التي قدّمت مقترحا في جلسة بمقرّ بلدية صفاقس لإنجاز مترو معلّقا بصفاقس غير معروفة في مجال إنجاز المترو خاصة وأن المشاريع الكبرى في تونس تُدار حسب إجراءات وحسب قوانين تتعلق بالصفقات العمومية. وقال البحري في تصريح لموقع الصحفيين اليوم الخميس 12 أفريل 2018، على هامش يوم إعلامي تمّ تنظيمه بساحة باب الديوان من أجل الإعلان عن إنطلاق الدراسات التمهدية للخطّ الأول من مشروع المترو الخفيف بصفاقس، إن مقترح المترو المعلّق هو بمثابة التشويش على المشروع الذي انطلقت الدراسات فيه منذ فترة خاصة وأن الخط الأول من المشروع على مشارف الإنطلاق في أشغاله وتمويلاته مرصودة، مبيّنا أن دراسة الجودة المنجزة سنة 2011 و2014 ألغت فرضية المترو المعلّق لأن سلبياته أكثر من إجابياته وفق قوله. وأكد البحري أن الصفحة الرسمية لشركة المترو الخفيف بصفاقس ستضع وثيقة علمية تبيّن للمواطنين سلبيات المترو المعلق، مضيفا أن الجلسة مع الشركة الصينية لا تكتسي أي صبغة رسمية وهي مجرّد شركة تعرض وتسوّق لمنتوجها لا غير، متسائلا عن سبب توجّه الشركة الصينية للجلوس مع بلدية صفاقس وليس مع شركة المترو الخفيف بصفاقس، مؤكدا أن العودة للفرضيات أن يكون المترو معلّقا أو أرضيا سيعطّل المشروع وأن هذه المسألة تمّ حسمها والشركة في مرحلة الإنجاز وبدأ العد التنازلي لإنطلاق الأشغال وفق تعبيره .