تم خلال الجلسة العامة المنعقدة صباح اليوم الجمعة 13 أفريل 2018، بمجلس نواب الشعب إسقاط 3 فصول من مشروع قانون مجلة الجماعات المحلية. وقد تواصل الجدل بخصوص الفصل 126 من مشروع القانون الاساسي المتعلق بإصدار مجلة الجماعات المحلية، حيث تم رفض كل طلبات تعديله المقدمة من كتلتي الجبهة الشعبية وآفاق تونس، والمتعلقة بإضافة مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين في إعداد ميزانية الجماعة المحلية. كما تم إسقاط الفصلين 127 و 128 حيث تحصل الأول على 83 صوتا موافقا فقط، و تحصل الثاني على 102 صوتا موافقا، في الوقت الذي يتوجب فيه أن تحصل الفصول على 109 أصوات ليقع المصادقة عليها. ويهتم الفصلان المذكوران بكيفية التصرف في الموارد الذاتية للجماعة المحلية، التي تتحصل عليها من الاداءات والخطايا والمخالفات والمساهمات حسب مشروع قانون مجلة الجماعات المحلية.