واصلت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب، بعد ظهر اليوم الخميس، النظر في مشروع القانون المتعلق بإصدار مجلة الجماعات المحلية والتصويت على الفصول من 97 إلى 126. وبعد المصادقة على الفصل 97 الذي ينص على أن يحدد عقد الشراكة بين الجماعة المحلية وشريك خاص تعهد إليه القيام بمهمة شاملة، التزامات الطرفين، بموافقة 118 نائبا واحتفاظ نائبين اثنين دون رفض، تم التصويت على الفصل 98 المتعلق بإبرام صفقات التزود بمواد وخدمات الدراسات والأشغال من قبل الجماعات المحلية، ب115 صوتا لصالحه واحتفاظ 5 نواب دون رفض. وبالانتقال إلى القسم الرابع من الباب الثاني، صادقت الجلسة العامة على تعديل عنوان هذا القسم ب111 صوتا واحتفاظ 6 نواب بأصواتهم دون رفض ليصبح كالتالي : "في المنشآت والمساهمات والتنمية المحلية"، حظي الفصل 99، بموافقة 118 نائبا واحتفاظ 4 نواب دون رفض، وهو ينص على أنه يمكن للجماعات المحلية إحداث منشآت عمومية محلية أو المساهمة في منشآت ذات مساهمة عامة لاستغلال مرافق عامة ذات صبغة صناعية أو تجارية. كما تمت المصادقة على الفصلين 100 و101 المتعلقين بمخططات التنمية المحلية واعتبارها إطارا مرجعيا لضبط برامج وتدخلات الجماعات المحلية والهياكل التابعة لها في المجال التنموي الشامل، وذلك بعد إعداد هذه المخططات وفقا لمنهج تشاركي وبدعم من مصالح الدولة. وقبل الفصل 102 معدلا ب114 صوتا واحتفاظ 3 نواب ودون رفض بعد قبول مقترح تعديل حكومي ينص بالخصوص، على أن يصادق مجلس الجماعات المحلية على مخططات التنمية ويأخذ بعين الاعتبار مقتضيات التنمية المستدامة وتحفيز الشباب لبعث المشاريع والمساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين ودعم التشغيل ومقومة الفقر والتوازن بين مناطق الجماعة المحلية. ويتعلق الفصل 103 الذي تمت المصادقة عليه في صيغته الأصلية ب113 صوتا واحتفاظ 4 نواب دون اعتراض، بإمكانية منح الجماعات المحلية مساعدات مباشرة أو غير مباشرة للمؤسسات الاقتصادية بغاية تنمية أنشطة اقتصادية ذات قدرة تشغيلية أو ذات قيمة مضافة مرتفعة تمارس في حدود مرجع نظرها الترابي. وبعد المصادقة على الفصل 104 في صيغته الأصلية ب114 صوتا واحتفاظ 3 نواب دون اعتراض، تمت الموافقة على الفصل 105 معدلا ب109 أصوات واحتفاظ نائبين اثنين ودون رفض. وينص هذا الفصل خاصة بعد تعديله على أن تحرص الجماعات المحلية على تخصيص اعتمادات لدعم مشاريع الاقتصاد التضامني والاجتماعي والمشاريع الهادفة لتحقيق اندماج المرأة الريفية والأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية. أما الفصل 106 الذي تمت المصادقة عليه ب109 اصوات واحتفاظ نائبين دون رفض، فيتعلق بإبرام الجماعات المحلية لاتفاقيات مع الدولة تحدد خطة تدخلها والمساعدات التي تقدمها للنهوض بالتشغيل. ويضبط الفصل 107 الذي وافقت عليه الجلسة العامة ب114 صوتا واحتفاظ 7 نواب ودون أي اعتراض، قواعد وإجراءات منح الجماعات المحلية مساعدات مالية للجمعيات المحدثة طبقا للقانون لدعم أنشطتها الاجتماعية والثقافية والرياضية، على أن تنشر الجماعة المحلية قبل 15 نوفمبر من كل سنة، تقريرا يتضمن قائمة الجمعيات المنتفعة بالدعم بعنوان تلك السنة وملخصا لأنشطتها. وبالمرور للباب الثالث من مشروع مجلة الجماعات المحلية والوارد تحت عنوان "في التهيئة الترابية والتعمير والتنمية المستدامة"، صادقت الجلسة العامة على الفصل 109 الذي ينص على أن تتصرف السلطة المركزية والجماعات المحلية في التراب الوطني في إطار اختصاصات كل منها وتعمل بالتنسيق بينها في نفس هذا الإطار في مجال التهيئة الترابية والتعمير. وتم إسقاط الفصلين 110 و111 لعدم حصولهما على عدد الأصوات المطلوب، قبل المصادقة على الفصول 112 و113 و114 والمتعلقة بالخصوص بإعداد أمثلة التهيئة الترابية وضرورة احترامها للتشريع الوطني المتعلق بالمجال الترابي والتشريع والأحكام الوطنية للتهيئة والتعمير والأخذ بعين الاعتبار المشاريع ذات الصبغة العامة. وإثر القبول بمقترح صيغة توافقية بخصوص الفصل 115، تنص على التزام الجماعات المحلية باحترام مبادئ التنمية المستدامة في إعداد أمثلة التهيئة، تمت الموافقة على هذا الفصل ب114 صوتا واحتفاظ 4 نواب ورفض وحيد، في ما صادقت الجلسة العامة على الفصل 116 في صيغته الأصلية ب111 صوتا واحتفاظ 4 نواب ودون أي اعتراض، وقبل الفصل 117 ب116 صوتا واحتفاظ 6 نواب ودون أي اعتراض. وينص هذا الفصل على أن تتولى السلطة المركزية أو ممثلها بالجهة إشعار الجماعات المحلية كتابية بإخلالات عند قيامها بأحد الأعمال في علاقة بإعداد أمثلة التهيئة الترابية والتعمير. كما صادقت الجلسة العامة على الفصول 118 و119 و120 و121 دون تعديلات تذكر. وصوت النواب خلال الجلسة العامة على فصول الباب الرابع من مشروع مجلة الجماعات المحلية والخاص بالنظام المالي للجماعات النحلية، وهي الفصول 122 و 123 و124 و125، وتراوح التصويت بين 113 و 122 صوتا موافقا. وأثار الفصل 123 جدلا بين بعض النواب ووزير الشؤون المحلية والبيئة، رياض المؤخر، بسبب إشارة هذا الفصل إلى الهيئة العليا للمالية المحلية بدل المجلس الأعلى للجماعات المحلية. وأكد الوزير أن التنصيص على هذه الهيئة صلب الفصل المذكور يخص فقط استعمال واستغلال المنظومة الإعلامية في حين طالب بعض النواب ومنهم الفاضل بن عمران (كتلة نداء تونس) ومبروك الحريزي (الكتلة الديمقراطية) والحبيب خضر (كتلة النهضة)، ب"ضرورة وجود تناسق وانسجام بين الفصول الجديدة محل نظر الجلسة العامة وتلك التي تم التصويت عليها سابقا". ولدى التطرق الى الفصل 126 الخاص بالقسم الأول والمتعلق بالقواعد العامة للميزانية ومواردها، تعددت مقترحات التعديل المقدمة بخصوص هذا الفصل وبلغت 5 مقترحات، تم سحب بعضها وتمسك نواب آخرون بمقترحاتهم، التي تركزت على إضافة فقرة تتعلق بالتزام الجماعات المحلية ب"مراعاة المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين في إعداد ميزانيات الجماعات المحلية". وأكد رئيس كتلة الجبهة الشعبية، احمد الصديق، ونواب آخرون على ضرورة إدخال هذا المعيار صلب الفصل 126 "تأكيدا لما يرفع من شعارات وخطب تؤكد منحى التكافؤ والتناصف بين الجنسين في كل المجالات "، ولكن النائب محمد الفاضل بن عمران (نداء تونس) لاحظ أن "هذا الاتجاه على وجاهته يعد أمرا نظريا وغير قابل للتطبيق "، وفق تعبيره . وتم رفع الجلسة من قبل النائبة الثانية لرئيس البرلمان فوزية بن فضة، على أن تستأنف صباح غد الجمعة على الساعة التاسعة صباحا. وذكرت بن فضة أنها قررت رفع الجلسة لعدم توفر النصاب الكافي وتراجع حضور النواب داخل الجلسة العامة.
