إنّ مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي و البصري وبعد التداول، في جلسته المنعقدة بتاريخ 02 أفريل 2018 قرّر تسليط خطية مالية على قناة "الحوار التونسي" في شخص ممثلها القانوني قدرها خمسون ألف دينار (50.000 د) وعدم إعادة بث الجزء من حلقة برنامج "لاباس" ليوم 17 فيفري 2018 والبلاغ المشار إليه أعلاه موضوع المخالفة وسحبهما من الموقع الإلكتروني الرسمي ومن جميع صفحات التواصل الاجتماعي التابعة لها، لما تضمنته من مس من كرامة الأشخاص ومن شرفهم وسمعتهم في توظيف لمنابرها الاعلامية للرد على أشخاص ولبيان مواقف شخصية لبعض مقدمي البرامج، وهو ما يشكل خرقا لمقتضيات الفصل الخامس من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 وما يقتضيه من احترام كرامة الانسان ولأحكام الفصلين 14 و 24 من كرّاس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة تلفزية خاصة عن مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعيّ والبصريّ