دعت الجمعية التونسية للمراقبين العموميين وجمعية إطارات الرقابة والتفقد والتدقيق بالهياكل العمومية التونسية، إلى سحب مشروع تنقيح الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المنظّم للصفقات العمومية المزمع عرضه على مجلس الوزراء اليوم الجمعة 4 ماي 2018. واعتبرت أن هذا التنقيح خطير وفيه مسّ بنظام النزاهة في مجال الشراء العمومي وبمبادئ وقواعد حسن التصرف في الصفقات العمومية وتراجع غير مفهوم عما تم تكريسه عند إصدار الأمر 1039 لسنة 2014. وطالبت باعتماد استشارة موسعة لمختلف الأطراف من إدارة ومجتمع مدني قبل إجراء أي تنقيح للأمر المنظم للصفقات. كما أشارت الجمعيتان في بلاغ مشترك لهما، إلى تحفظاتهما حول تغيير الصبغة القانونية لهيئة المتابعة والمراجعة من هيئة تتمتع بإستقلالية جزئية من خلال إلزامية رأيها وطبيعة تركيبتها إلى مجرد لجنة للتظلّم والمتابعة تحت سلطة الهيئة العليا للطلب العمومي التي ستتحول إلى خصم وحكم إذا تم إقرار هذا التنقيح. وأفادت الجمعيتان أن تغيير تركيبة هيئة المتابعة والمراجعة بإقصاء ممثلي هياكل الرقابة العامة للمالية والمصالح العمومية اللذان يتمتعان بالاستقلالية والكفاءة اللازمتين لضمان نزاهة أشغال هذه الهيئة وتعويضهما بممثلين عن هياكل التصرف بوزارتي التجهيز والصناعة، « تضاربا فاضحا للمصالح ومسّا باستقلالية الهيئة ويعكس سعيا لتهميشها والسيطرة على آرائها بدل منحها مزيدا من الإستقلالية لأن الوزارات المذكورة من أكثر الوزارات المعنية بالنزاعات المعروضة أمام هيئة المتابعة والمراجعة بإعتبار حجم الصفقات لديها » حسب نص البلاغ. كما أشارتا إلى تعقيد إجراءات التظلم بفرض اعتماد مقرر من رئيس الحكومة للتعهد بنزاعات التنفيذ أمام اللجنة الجديدة وتمديد آجال الإجابة من 20 يوما من طرف هيئة المتابعة والمراجعة إلى ثلاثة أشهر قابلة للتجديد حسب مشروع التنقيح. ولفتت الجمعيتان إلى أن مشروع التنقيح يمكن الهيئة العليا للطلب العمومي من احتكار التصرف في كل الشراءات ومنها الشراء خارج إطار الصفقة رغم عدم اختصاصها وادراج مقتضيات لذلك في نص يتعلق بالصفقات العمومية إلى جانب عدم تعاون الهيئة العليا للطلب العمومي بصفة كافية مع الأطراف الفاعلة في مجال الشراء العمومي وغياب الاستشارات الفعلية وعدم تقديمها لإحصائيات دقيقة عبر نظام معلومات فعّال وإصدار تقارير دورية ونشرها للعموم. وقالت الجمعيتان أن جل الهياكل الرقابية وإطاراتها والعديد من هياكل التصرف، رافضة لهذا التنقيح المقترح الذي « سيؤدي حتما إلى إضعاف نظام النزاهة في الشراء العمومي وتهديده بدل تعزيزه باعتماد إجراءات جديدة مثل ضبط آجال قصوى لإجابة المشترين العموميين وتعزيز صلاحياتها وإمكانياتها وتدعيم استقلاليتها كما هو معمول به في الأنظمة المتطورة للشراءات العمومية والمعايير الدولية في المجال » وفق نص البلاغ.
