ابرم مركز النهوض بالصادرات والادارة العامة لتنمية الصادرات الاندونيسية، الاثنين، اتفاقية تعاون تهدف الى دفع العلاقات التجارية بين البلدين. واوضح وزير التجارة، عمر الباهي، خلال منتدى اعمال تونسي اندونيسي نظمته سفارة اندونيسيابتونس وغرفة التجارة والصناعة لتونس، بالعاصمة، ان هذه الاتفاقية ستمكن من دعم تبادل المعلومات والخبرات والبرامج الترويجية والاستشرافية من اجل تعزيز المبادلات التجارية التي ظلت دون المطلوب حيث لم تجاوز خلال الخمس سنوات الاخيرة معدل 82 مليون دولار سنويا. وكشف الباهي انه ينعقد اليوم بمقر وزارة التجارة الجولة الاولى من المفاوضات حول ابرام اتفاق تجاري تفاضلي بين تونسواندونيسيا لتنمية التجارة البينية وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين مضيفا ان هذا الاتفاق ياتي تجسيما لما اكدته دراسة جدوى اعدتها وكالة التقييم والتنمية للتجارة الاندونيسية بالتنسيق مع وزارة التجارة حول واقع وافاق العلاقات الاقتصادية بين البلدين، بوجود امكانيات تعاون اقتصادي وتجاري هامة لم يتم استغلالها بعد. ولاحظ وزير التجارة الاندونيسي، انغارتياستو لوكيتا، انه يجب في مرحلة اولى تطوير التجارة التفاضلية قبل ان نتجه الى التجارة الحرة معتبرا هذا اللقاء فرصة لاستكشاف القطاعات والمنتوجات التي يمكن تسويقها في تونس. واكد المسؤول ان تونس تمثل بوابة بالنسبة لاندوسيا الى النفاذ الى العالم العربي والافريقي والاوروبي وكذلك تعتبر اندونيسا منفذا لتونس لاقتحام اسواق بقية دول جنوب وشرق اسيا. واستعرض بالمناسبة اهم المؤشرات الاقتصادية لاندونيسيا التي تسجل نسبة تنمية اقتصادية ب2ر5 بالمائة وتحتل المرتبة السادسة عالميا كقوة اقتصادية. واكد المشاركون في المنتدى امكانية تطوير التبادل التجاري بين البلدين في مجالات مكونات السيارات والجلود والاحذية والقطاعات الميكانيكية والالكترونية والنسيج والملابس والمنتجات الفلاحية والصناعات الغذائية وصناعة الادوية داعين الى تفعيل دور مجلس رجال الاعمال المشترك التونسي الاندونيسي المحدث منذ سنة 2014 حتى يساهم في تقريب اصحاب الاعمال وتكثيف اللقاءات المباشرة في ما بينهم. وتضمن برنامج هذا المنتدى الذي يندرج في اطار تنفيذ توصيات الدورة العاشرة للجنة المشتركة التونسية الاندونيسية المنعقدة بتونس في اكتوبر 2017، لقاءات ثنائية بين مستثمرين تونسيين ونظرائهم الاندونيسيين.
