قال اليوم الثلاثاء 3 جويلية 2018، القيادي في الجبهة الشعبية ورئيس لجنة المالية في البرلمان، المنجي الرحوي، إن هناك وثيقة يتم تداولها ونشرتها صحيفة بريطانية تفيد بحصول الحكومة التونسية على تمويل أجنبي لقمع التحركات الاحتجاجية في جانفي الماضي. وأضاف المنجي الرحوي في تصريح لشمس أف أم، أنهم سيطالبون بمساءلة الوزراء المعنيين بهذه المسألة بينهم وزير الشؤون الخارجية بالإضافة لرئيس الحكومة يوسف الشاهد. ولاحظ ضيف شمس آف آم أن هناك مساءلة في البرلمان البريطاني حول هذه المسألة. كما أشار إلى أنه تم التعامل مع شركة الإشهار العالمية "Saatchi M&C" من أجل قمع التحركات الاحتجاجية التي شهدتها البلاد مطلع العام الجاري.