تورس : البرلمان: الهجوم الإرهابي الأخير والتعيينات الأمنية محور مداخلات النواب بالجلسة العامة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

البرلمان: الهجوم الإرهابي الأخير والتعيينات الأمنية محور مداخلات النواب بالجلسة العامة

صحفيو صفاقس نشر في صحفيو صفاقس يوم 10 - 07 - 2018

إستأثرت المسائل المتعلقة بدعم الحكومة في حربها على الارهاب والتعيينات الأمنية الأخيرة وتحميل المسؤوليات عقب الهجوم الإرهابي الذي طال دورية تابعة للحرس الوطني في منطقة « عين سلطان »(ولاية جندوبة ) ،بمداخلات عدد من النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء 10 جويلية 2018، في مقر البرلمان بباردو.
واعتبرت النائبة فاطمة المسدي،(كتلة نداء تونس) ،ان المسؤولية عما حدث يوم الاحد الماضي في تلك المنطقة والتي راح ضحيتها 6 أمنيين هي « مسؤولية جماعية تتحملها الحكومة والاحزاب و الامنيون والسياسيون ونواب الشعب » متساءلة عن مصير ومآلات لجان التحقيق التي احدثها البرلمان .
ودعت الى « تجريم وتتبع كل المتورطين في عملية « عين سلطان » كما تساءلت عن « امكانية وجود استهزاء من قبل وزارة الداخلية بمعلومات إستخاراتية تلقتها في الغرض ».
من جهتها دعت النائبة من الكتلة ذاتها، أميرة الزوكاري، الى « الإبتعاد عن التجاذبات السياسية وإلى تحديد المسؤوليات دون إلقاء التهم على اي طرف لغايات سياسية »،وفق تعبيرها.
اما النائب من الكتلة ذاتها ، جلال غديرة فدعا الى « البحث عن الحلول وتجنب الانتقادات في وقت الازمات « مشددا على ان المؤسسة الامنية و خاصة سلك الحرس الوطني « حققت عديد النجاحات في مواجهة الارهاب و الارهابيين » كما اشار الى ان البرلمان صادق في السنوات الاخيرة على ميزانيات هامة موجهة للقوات الحاملة للسلاح هي الأرفع في تونس منذ الاستقلال ».
من جهته شدّد عامر العريض(كتلة النهضة) على « ضرورة مواصلة توفير الدعم الكامل للمؤسستين الامنية و العسكرية من خلال توفير العتاد والتجهيزات ومن خلال الضمانات القانونية لأفراد هاتين المؤسستين » كما دعا العريض الى « دعم حكومة الوحدة الوطنية في حربها على الارهاب وتجنب التوظيف السياسي لمثل هذه الاحداث .
أما النائب من الكتلة نفسها ،الصحبي عتيق، فدعا إلى « تقديم المصلحة الوطنية والبحث عن مكامن الخلل في عمل المؤسسة الأمنية بكل تجرّد » مشيرا الى انه « لا وقت للخلاف مع الحكومة في حربها على الارهاب » .
من جهته طالب النائب كمال الهراغي (كتلة الاتحاد الوطني الحر)،الحكومة بالمسارعة في تعيين وزير داخلية جديد ينتمي الى هذه الوزارة ويكون عالما بامورها وخباياها فيما تساءل زميله من الكتلة ذاتها ،يوسف الجويني، عن سبب عدم تعيين الحكومة لوزير داخلية جديد بعد اقالة الوزير السابق ،لطفي براهم ،منذ اسابيع قائلا « من المفارقات ان تبقى تونس التي تخوض حربا على الارهاب من دون وزير داخلية جديد « .
وتساءل الجويني عن الجدوى من التعيينات الاخيرة في خطط ومسؤوليات في سلك الامن تمت في فترة وجيزة وبعد تعيين وزير العدل الحالي ،غازي الجريبي بالنيابة في خطة وير للداخلية خلفا لسلفه لطفي براهم .
ووصف التصريحات التلفزية الأخيرة التي ادلت بها مديرة المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية والأمنية بتونس، بدرة قعلول ب « الخطيرة جدا »والتي مفادها حصولها على معلومات حول العملية الإرهابية التي جدّت بجندوبة والتي أعلمت بها السلطات الأمنية قبل أيام من تلقيها هذه المعلومات .
اما النائب عمار عمروسية (الجبهة الشعبية) فحذّر من « امكانية وقوع اغتيالات اخرى ومن اراقة دماء اخرى » ،متسائلا عن سبب غياب الطرف الحكومي عن حضور هذه الجلسة العامة للبرلمان و المخصصة للتداول في الوضع العام بالبلاد بعد الاعتداء الارهابي الاخير الذي استهدف دورية للحرس الوطني بمنطقة « عين سلطان » .
ولاحظ في هذا الصدد ان البرلمان اكد مرة اخرى انه « جزء من منظومة فاشلة لادارة الشان العام » كما تساءل عن سبب انتهاج سياسة « تعميم المسؤوليات » والحال ان منظومة الحكم الحالية هي المسؤولة عن الفشل المسجل في جميع المستويات قائلا ان « الحرب الحقيقية موجهة الى الشعب التونسي وليس الى مكافحة الفساد او الارهاب او الفقر ».
وكان النواب تلوا في مفتتح الجلسة العامة فاتحة الكتاب ترحما على ارواح شهداء المؤسسة الامنية الذي سقطوا ،الاحد الماضي، غدرا في عملية إرهابية طالت دورية للحرس الوطني، في منطقة عين سلطان (ولاية جندوبة) وخلفت 6 قتلى وثلاثة جرحى.
وفي افتتاح هذه الجلسة العامة شدد رئيس الجلسة،النائب الثاني لرئيس البرلمان،عبد الفتاح مورو ،على ضرورة ان توجه الجهود نحو « الوحدة و العمل و التفكير البناء » لمواجهة افة الارهاب .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.